تجديد حبس الرئيس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق

جدد القضاء المصري، الاثنين، حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق بعدة اتهامات بينها تهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف تنفيذ "أعمال عدائية" في مصر.
وحسب قرار قاضي التحقيق، فإن مرسي الذي عزله الجيش في 3 جويلية الماضي إثر مظاهرات حاشدة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، متهم بالتخابر مع حماس "للقيام بأعمال عدائية والهجوم على منشآت شرطية".
وقد خضع الرئيس مرسي بعد عزله للإقامة الجبرية، قبل أن يأمر قاضي التحقيق في 26 جويلية الفائت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية هذه الاتهامات، ولم يعرف حتى الآن مكان احتجازه.
وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون".
ويأتي قرار تجديد حبس مرسي في وقت حث أنصار الإخوان المسلمين على الخروج إلى الشوارع، الاثنين، للتصدي لأي محاولة من الشرطة لفض اعتصامي الجماعة في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.
وكانت مصادر أمنية قالت الأحد إن قوات الأمن المصرية ستفرق "تدريجيا" و"في غضون بضعة أيام" وبعد "إنذارات عدة"، أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين منذ أكثر من شهر في ميداني "رابعة" و"النهضة".