أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي أن التعديلات الدستورية ستنتهى خلال 60 يوما، مضيفا أن الرئاسة ستدعو لاستفتاء على هذه التعديلات خلال 30 يوما بعد الانتهاء منها. جاء ذلك بعد لقاء جمع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعدد من ممثلي القوى السياسية، استعرض خلاله خريطة الطريق واستحقاقات المرحلة الانتقالية في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد على الساحة الداخلية. وأفاد بدوي أن القوى السياسية ورؤساء الأحزاب المشاركين في اللقاء أكدوا دعمهم الكامل لتمديد حالة الطوارئ في البلاد وذلك في ظل الظروف الراهنة. وفي هذا الخصوص أشار بدوي إلى أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لن تتحسن إلا بتحقيق الاستقرار الأمني وتهيئة أوضاع أمنية أفضل من تلك التي نعيشها، واستمر الاجتماع الذي عقد اليوم خمس ساعات، واستعرض مشاركوه "خارطة المستقبل" ومراحلها المختلفة، مرورا بالدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكان منصور قد كلف مستشاره الإعلامي أحمد المسلماني بعقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية للوقوف على آرائهم فيما يخص المشهد المصري الداخلي، تمهيدا لعقد لقاء موسع بين القوى السياسية والرئاسة.