أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتضم اللجنة سبعة اعضاء، قضاة ومستشارون، وهي برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة.وأوضح الناطق باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي أن هذا القرار يأتي تحقيقا لنص المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص، ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس عدلي منصور على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.