يلتقي الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ظهر اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رموز القوى والأحزاب السياسية لمناقشة المستجدات السياسية، وذلك بعد سقوط قتيلين و14 مصابا في مظاهرات أطلق عليها »جمعة الوفاء للشهداء«، زيادة على مقتل ثلاثة جنود شمال سيناء خلال العملية الأمنية للجيش المصري هناك والتي لا تزال مستمرة. قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية في تصريح له أمس، أن الرئيس منصور سيبحث مع القوى السياسية منهم رؤساء وممثلو أحزاب المؤتمر والدستور والناصري والنور والعربي للعدل والمساواة وحركة تمرد والتجمع وغيرهم، استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد. وكان الرئيس منصور كلف مستشاره الإعلامي أحمد المسلماني بعقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية للوقوف على آرائهم فيما يخص المشهد المصري الداخلي تمهيدا لعقد لقاء موسع بين القوى السياسية ورئيس الجمهورية. وأعلن أمس رئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري أن قتيلين و14 مصابا سقطوا خلال مظاهرات »جمعة الوفاء للشهداء« التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية، بالقاهرة وباقي المحافظات. وأوضح الأنصاري أن قتيلا سقط بالإسكندرية، وسقط آخر ببني سويف، وأن 6 مصابين سقطوا بالإسكندرية، و6 بالشرقية، بالإضافة لمصابين ببني سويف، وأشار إلى أن الإصابات ناتجة عن طلقات نارية، وخرطوش، بالإضافة إلى بعض الكسور والكدمات. هذا وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن القتيل في بني سويف، كان من أنصار الإخوان المسلمين، بينما أكدت وزارة الداخلية المصرية أن الشخص الذي لقي مصرعه في الإسكندرية ليس له علاقة بالمظاهرات. وكان الجيش المصري شنّ عملية عسكرية جديدة على مناطق الشيخ زويد وقريتي المهدية وأبو طويلة بمحافظة شمال سيناء المصرية، وتواصل الطائرات الحربية قصف »البؤر الإجرامية« منذ فجر يوم الجمعة، وقالت تقارير إن أصوات القصف وإطلاق النيران لا زالت تسمع حتى الآن، وأكدت التقارير أن المسلحين واصلوا حملة استهداف عناصر الجيش المصري في سيناء، إذ قتل ثلاثة عسكريين مصريين في ثلاث هجمات جديدة في شمال شبه الجزيرة. من جهة أخرى، قرّر المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضايا التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، والهروب من سجن وادى النطرون، واقتحام السجون خلال »ثورة 25 يناير«، كما جدد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أمس، لمدة 15 يوما لاتهامه بالتخابر مع حماس وإمدادها بمعلومات مهمة، مستغلاً عمله فى قصر الاتحادية. وتسلم قاضى التحقيقات تقارير هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، وانتهى من سماع 30 شاهدا، وقرر ضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين، كشفت التحقيقات تورطهم فى القضية التي تضم حتى الآن 13 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، يتقدمهم محمد مرسي، ورفاعة الطهطاوي، ومحيى حامد، القيادي بجماعة الإخوان، مستشار الرئيس المعزول. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً ب»محاكمة القرن« إلى 19 من أكتوبر المقبل، وإيقاف البث المباشر وحظر النشر بوسائل الإعلام، وكانت المحكمة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، قد قررت تعديل الحكم الصادر باستبدال عضوين من لجنة الخبراء، والتهم الموجهة إلى المذكورين هي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث »ثورة 25 يناير 2011«، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. ومثل مبارك أمام المحكمة في الجلسة السادسة التي انعقدت في 25 أوت الماضي في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة. وأعلنت المحكمة في نهاية الجلسة المشار إليها، والتي بُثت على الهواء، تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملف القضية، ولجنة خماسية أخرى لدراسة قضايا الفساد المتهم فيها مبارك، فضلا عن لجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
