مشروع القانون المتمم لقانون العقوبات جاء ليعزز المنظومة التشريعية للبلاد

أكد رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتمم لقانون العقوبات جاء "ليعزز" المنظومة التشريعية للبلاد و"مواصلة" اصلاح العدالة استجابة لمطالب شرائح واسعة لاسيما ماتعلق منها بتعزيز اليات مكافحة الجرائم التي تطال فئة الأطفال. وأفاد عيدوني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المشروع المودع لدى المجلس الشعبي الوطني جاء أيضا "لتعزيز" الاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة من خلال تعزيز أليات ردع بعض الجرائم كالجرائم المرتكبة ضد الطفولة والتمييز العنصري بكل أشكاله. وأبرز نفس المسؤول أن "مطالب مراجعة التشريعات الهادفة لتعزيز حماية الطفولة كانت مطلبا واسعا لكل شرائح المجتمع الجزائري بما فيها نقابة القضاة خلال اخر دورة لمجلسها الوطني". وأوضح رئيس نقابة القضاة أن مشروع القانون جاء بعد مرحلة عرفت فيها الجزائر " ارتفاع نوعا ما" في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال لذلك كان "لزاما على المشرع الوطني تعزيز التشريعات التي تحمي الأطفال وتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال". وفي رده حول سؤال ان كان هذا المشروع سيمكن من تراجع مختلف انواع الجريمة قال عيدوني "مشروع قانون العقوبات ردعي حيث لن يتسامح مع بعض انواع الجرائم كاختطاف الأطفال مثلا التي تصل فيه العقوبة الى حد الاعدام وبالتالي ستكون للقانون أثار ايجابية على المجتمع بصفة عامة ". يذكر أن مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات يسلط عقوبة شديدة تصل الى حد الإعدام لمختطفي القصر كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم و الذين يبيعونهم او يشترونهم وتهدف التعديلات المقترحة الى حماية الافراد من بعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي باتت تهدد أمن المجتمع كما جاء في عرض الاسباب للمشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح امام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الماضي.