عيدوني يدعو إلى تسليط أقصى العقوبات على قاتلي وخاطفي الأطفال

دعا أمس رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني إلى تسليط أقصى العقوبات المشددة ضد من يرتكبون الجرائم ضد الأطفال وخاصة ما تعلق منها بالاختطاف والاعتداءات الجنسية، التي زاد حجم انتشارها في السنوات الأخيرة. وشدد عيدوني في تصريح للصحافة على هامش لقاء المجلس الوطني لنقابة القضاة بالعاصمة على ضرورة تضامن جميع فعاليات المجتمع من أولياء ومنظمات المجتمع المدني ومصالح الأمن والعدالة من أجل وضع حد لظاهرة اختطاف الأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
و عن رأيه في تطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه '' الجرائم الشنيعة '' لفت المتحدث إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطات العليا في البلاد وليس للقضاء أي دخل في ذلك، مبرزا بأن تنفيذ حكم الإعدام متوقف منذ سنة 1995.
أما كمال أحمد حيمر الأمين العام لنقابة القضاة فقال أن عقوبة الإعدام "تفرض نفسها في بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال" ودعا بالمناسبة إلى ضرورة تنظيم استفتاء شعبي حول موقف الجزائريين من تطبيق عقوبة الإعدام، فيم شدد بدوره على ضرورة تشديد العقوبات ضد أي شخص يتورط في قتل الأطفال أو اختطافهم من أجل طلب الفدية أو الاعتداء عليهم جنسيا وعدم العفو عليهم.