نفت مصر أن تكون قد أجبرت أي لاجئ سوري على مغادرة أراضيها، كما جاء في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، موضحة أن طلب القاهرة تأشيرات دخول للسوريين، سيتم إلغاؤه مع استقرار الوضع الأمني.وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، أنه لم يتم ترحيل لاجئ سوري من مصر، ما لم يتم إثبات دخوله إلى البلاد عبر الهجرة غير الشرعية، وهو إجراء مخالف للقانون المصري، مضيفا أن الإجراء في تلك الحالات للأشخاص المرحلين هو اختيار وجهاتهم، من دون إجبارهم على الرحيل أو إعادتهم إلى سوريا، وكان تقريرل"هيومن رايتس واتش"، قد تحدث عن إقدام السلطات المصرية على اعتقال أكثر من 1500 لاجئ سوري، من بينهم 250 طفلاً مع أهلهم قبل ترحيل غالبيتهم.