طالبت "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية بوقف الاعتقالات التي وصفتها ب"التعسفية" بحق السوريين وتهديدهم بالترحيل . وأكدت المنظمة، أن "على السلطات المصرية أن تطلق سراح المعتقلين السوريين، ما لم توجّه إليهم تهماً بارتكابهم جريمة يعترف بها القانون المصري، وأن لا تقوم بترحيل السوريين الذين يحملون تأشيرات دخول أو طالبي اللجوء قبل إجراء مراجعة حيادية لأوضاعهم". وأشارت إلى أنه "في 19 من الشهر الجاري، أوقفت الشرطة المصرية والشرطة العسكرية 72 سورياً على الأقل، و9 صبية عند حواجز في الطريق إلى القاهرة"، لافتة إلى أن "من لا يزالون في الاحتجاز، بينهم طالبي لجوء مسجلين و9 على الأقل لديهم تأشيرات دخول أو تصريح إقامة، لم توجّه إليهم أي تهمة".
وأضافت إن "السلطات هددت بترحيل 14 منهم إلى دول مجاورة لسورية". وأعربت المنظمة عن قلقها من أن "يتم ترحيل طالبي لجوء سوريين من دون تدقيق عادل بطلباتهم كما ينص القانون الدولي"، مشيرةً إلى أنه "على السلطات المصرية أن تسمح، على الأقل لمحامين وموظفين في الوكالة الأممية الوصول إلى السوريين المعتقلين لضمان ألاّ يكون طالب لجوء بينهم".