قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، أن جماعة الاخوان المسلمين تعد تنظيما إرهابيا، وأكدت أن "جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة"، بحسب تصريح لوزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي.وأكد البرعي في مؤتمر صحافي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.وأضاف البرعي أنه تطبيقا لهذا القرار كذلك "ستدخل الشرطة إلى الجامعات" لمنع تظاهرات جماعة الإخوان.وأوضح أنه إذا استمر أي عضو في الانضمام إلى جماعة الإخوان ولم يخرج منها "معناه أنه يشاركها في إرهابها وسيطبق عليه القانون" المتعلق بمكافحة الإرهاب.وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين، قال البرعي إن "حزب الحرية والعدالة لا يعدو أن يكون الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين) يقضي بأن كل ما ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره".وكانت محكمة مصرية قضت في 23 سبتمبر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها.وحملت الحكومة المصرية الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن التفجير بسيارة مفخخة الذي استهدف الثلاثاء مقر مديرية أمن الدقهلية في المنصورة بدلتا النيل وأوقع 15 قتيلا.وقالت الحكومة في بيان أصدرته أن "مصر كلها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية".وأعلنت "جماعة أنصار بيت المقدس" الأربعاء مسوؤليتها عن هذا التفجير ولكن الحكومة المصرية تتهم منذ فترة جماعة الإخوان بأنها على صلة بالتنظيمات الإسلامية المسلحة، وبأنها تقوم بالتحريض على العمليات الإرهابية وتمويلها.
