أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي اليومالثلاثاء بغرداية أن "السلطات العمومية تعمل من أجل تجسيد ميدانيا الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول الرامية إلى محو آثار ومخلفاتالأحداث التي شهدتها غرداية مؤخرا".وقال أحمد عدلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية " إن جهودا معتبرة يبذلها مجمل الفاعلين المعنيين من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين جراء هذه الأحداث المؤلمة لاسيما إعادة تأهيل وترميم ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار أوالهشة على غرار السكنات والمحلات التجارية على مستوى الأحياء التي طالتها هذه المناوشات والتي كانت المدينة مسرحا لها خلال نهاية السنة الماضية''. "وقد نصبت لجنة مختصة تضم أخصائيين من أجل إحصاء المحلات المتضررة وتحديد احتياجات السكان المتضررين جراء هذه الأحداث من أجل التكفل بهم" حسب ما أشار إليه ذات المسؤول.ومن جهته صرح المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية محمد فؤاد راشدي المكلف من طرف وزارة التضامن الوطني بملف غرداية أن "الهدف من وجوده بهذه الولاية يكمن في الاطلاع على الوضعية السائدة بالمنطقة عن كثب والوقوف على احتياجات السكان المتضررين".وأضاف أن وزارة التضامن ستسهم في عمليات ترميم البنايات المتضررة وتعويض أصحاب المحلات التجارية بالتعاون مع السلطات العمومية في إطار عمل لجنة تضم ممثلين عن وزارات كل من التضامن والسكن والصحة .كما تم التوصية من أجل إرساء مقاربة تقوم على إحصاء وتحديد المحلات والبنايات المتضررة وتصنيف بإجراء خبرة درجة تضرر كل مسكن قبل تقرير نوع التدخل والتكفل كما لفت إليه بدوره مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية غرداية.وقد تم من جهة أخرى إمضاء 23 قرار إعادة إسكان للعائلات المتضررة والقاطنة بسكنات مهددة بالانهيار من طرف والي غرداية حسب ما أوضحته مصالح الولاية.