أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد أحمد عدلي، أمس، من غرداية، أن ”السلطات العمومية تعمل من أجل تجسيد الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول ميدانيا، الرامية إلى محو آثار ومخلفات الأحداث التي شهدتها غرداية مؤخرا”، موضحا أن ”جهودا معتبرة يبذلها مجمل الفاعلين المعنيين من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين جراء هذه الأحداث المؤلمة، لاسيما إعادة تأهيل وترميم ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار أوالهشة على غرار السكنات والمحلات التجارية على مستوى الأحياء التي طالتها هذه المناوشات والتي كانت المدينة مسرحا لها خلال نهاية السنة الماضية''. ويأتي تنصيب لجنة مختصة تضم أخصائيين حسب تصريح ممثل وزارة الداخلية، من أجل إحصاء المحلات المتضررة وتحديد احتياجات السكان المتضررين جراء هذه الأحداث من أجل التكفل بهم. من جهته، صرح المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، السيد محمد فؤاد راشدي، المكلف من طرف وزارة التضامن الوطني بملف غرداية أن ”الهدف من وجوده بهذه الولاية يكمن في الاطلاع على الوضعية السائدة بالمنطقة عن كثب والوقوف على احتياجات السكان المتضررين”، قائلا ”لقد زرت مجمل الأحياء والمواقع المتضررة بحضور أعضاء من المجتمع المدني للولاية الذين تأسفوا لهذه الأحداث التي أعقبتها ردود فعل إيجابية تجسد روح التضامن بين المواطنين الجزائريين، والرامية إلى إحلال الأمن والسلام وبعث السكينة والطمأنينة مع وضع حد لتلك المناوشات ومحو كل مخلفاتها وآثارها”. وستساهم وزارة التضامن، حسب المتحدث، في عمليات ترميم البنايات المتضررة وتعويض أصحاب المحلات التجارية بالتعاون مع السلطات العمومية في إطار عمل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التضامن والسكن والصحة، أما مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية غرداية فأشار من جهته إلى التوصيات التي أبلغه إياها وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، والتي تخص إرساء مقاربة تقوم على إحصاء دقيق، مع تحديد المحلات والبنايات المتضررة التي يجب أن تخضع للخبرة التقنية لتحديد درجة تضرر كل مسكن قبل تقرير نوع التدخل والتكفل. من جهة أخرى، كشف المتحدث أنه تم التوقيع على 23 قرار لإعادة إسكان العائلات المتضررة القاطنة بسكنات مهددة بالانهيار من طرف والي غرداية. يذكر أن بعض شوارع مدينة غرداية شهدت مع نهاية سنة 2013 بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود، حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة استدعت تدخل فرق مكافحة الشغب من أجل إحلال الأمن، وهو ما تسبب في أعمال تخريب ونهب لمائة محل تجاري وسكنات قبل أن تضرم النيران بها حسب حصيلة مؤقتة. وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد استقبل يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة، وعقب هذا اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات للسماح بعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي لاسيما بعد إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة ”فضاء للتحكيم والصلح” على أساس ”التعايش المنسجم والسلمي” العريق الذي كان يسود في هذه الولاية، كما تم إقرار التوزيع ”المتساوي والمتوازن ل30 ألف قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات الولاية. وقد عادت الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي على مستوى مختلف أرجاء مدينة غرداية كما أستأنف جزء كبير من المحلات التجارية بعاصمة الولاية نشاطه وباشر مختلف السكان أعمالهم اليومية في جو عادي يسوده الهدوء والاستقرار تحت يقظة مصالح الأمن وقوات حفظ النظام التي تم تجنيدها وتعزيزها في إطار وقائي عبر مختلف النقاط الرئيسية بالمدينة. من جهتهم، كثف العديد من الشخصيات السياسية والعقلاء والأئمة دعواتهم للحوار من أجل إحلال الأمن وعودة الهدوء وزرع روح التآزر والتسامح والأخوة ما بين مجمل سكان الولاية.
