أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي مساء أمس الأحد بجيجل على أهمية وضع شبكة وطنية للكفاءات لتطوير وترقية قطاع الصيد البحري في إطار تنمية مستدامة. ولدى إشرافه على إفتتاح أشغال ورشة دولية حول " المقاربة الإجتماعية الإقتصادية للصيد و تربية المائيات و المشاريع المندمجة بوصفها أداة مساعدة على إتخاذ القرار" أوضح السيد فروخي بأنه من " الضرورة بمكان تنصيب شبكة وطنية للكفاءات مشكلة من جامعيين و أعضاء المجتمع المدني وشركاء و فاعلين آخرين من أجل ضمان دفع قطاع الصيد البحري و تربية المائيات في اطار تنمية منسجمة ومستدامة تشجع وتحفز الحفاظ على التنوع البيئي". وشدد الوزير بالمناسبة أيضا على أهمية إرساء حوار مع مهنيي البحر معتبرا بأنه " من الضروري الذهاب أبعد من مقاربة تركز فقط على التنوع البيئي" مضيفا في بأنه " لا فائدة من محافظة على تنوع البيئي تؤدي إلى إختفاء الصيادين" المهنيين الذين اعتبر حضورهم ومساهمتهم في مسعى الوزارة أمرا أساسيا. ويشارك في هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بمساهمة المركز الوطني للبحث و تطوير الصيد و تربية المائيات و كذا جامعة جيجل و الحظيرة الوطنية لتازا خلال يومين من الأشغال باحثون ذوي صيت من الجزائر و الخارج و لا سيما من فرنسا و اليونان و اسبانيا و إيطاليا . وتستهدف هذه الورشة الدولية التأكيد على أهمية مساهمة الدراسات الاجتماعية الاقتصادية في اتخاذ القرار عن طريق تفهم و تحديد وتنميط نظم الصيد البحري و تربية المائيات و تحليل الشعب إلى جانب تشجيع فرص تطوير المشاريع المندمجة. وتشجع الورشة على فتح نقاش وتفعيل حوار حول الأدوات المنهجية التي يمكنها أن تكون قاعدة للتحليل الاقتصادي والاجتماعي للقطاع عن طريق تحليل شعبة الصيد البحري و تربية المائيات مع الأخذ بعين الإعتبار خصائص ومميزات نشاط الصيد البحري في الجزائر . وعلى هامش هذا اللقاء أشرف وزير الصيد على حفل توزيع مقررات الإستفادة من حق الإنتفاع عن طريق الإمتياز لصالح مربي المائيات (بلح البحر و المحار) بالمنطقة الواقعة بين العوانة و زيامة منصورية غرب مدينة جيجل. و سيسمح هذا المشروع بمجرد دخوله حيز الخدمة بإنتاج 100 طن سنويا من بلح البحر و المحار كما أعلن عن ذلك صاحب المشروع . وقد عاين السيد فروخي لدى وصوله لجيجل مساء الأحد ميناء الصيد و التسلية ببلدية زيامة منصورية حيث استمع لإنشغالات مهنيي البحر المتعلقة خاصة بتوسيع المنشأة المينائية فضلا عن مشاكل أخرى متعلقة بأمن و سلامة قواربهم الراسية في هذه المنشأة.