تعهد رئيس الحكومة التونسية الجديدة مهدي جمعة الثلاثاء 28 جانفي بمراجعة فريقه الحكومي المتكون من 21 وزيرا و7 كتاب دولة، في حال ثبوت اخلال بمقاييس اختيارهم الثلاثة: النزاهة والكفاءة والحيادية. وواجهت حكومة جمعة خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي انتقادات من الكتلة الديمقراطية المعارضة وكتلة حركة الوفاء للثورة ومن مستقلين بسبب ما اعتبروه، وجود أسماء في الحكومة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأخرى متحزبة. وانتقد رئيس كتلة حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي تصدير الانتخابات في أولويات عمل الحكومة القادمة، معتبرا أن ما ورد في البيان الحكومي لا يرتقي إلى مستوى البرنامج السياسي ولا يتسم بالدقة والحيادية. وقال النائب المستقل نجيب حسني إن من غير الممكن مساندة حكومة تنبثق عن ولاءات حزبية ولديها ارتباطات بنظام الرئيس المخلوع. كما انتقد النواب زيارة سابقة لوزيرة السياحة آمال كربول إلى دولة اسرائيل. وردا على هذه المواقف أكد مهدي جمعة أنه أجرى مقابلات مع 300 كفاءة لاختيار حكومته وحرص على أن تتوفر في أعضائها النزاهة والكفاءة والحيادية، متعهدا، بعد نيل الثقة من المجلس الوطني التأسيسي، بمراجعة التركيبة لو تبين اخلال بأحد الشروط الثلاثة. وبخصوص زيارة وزيرة السياحة إلى تل أبيب، أوضح أنها كانت لغاية العبور إلى فلسطين وذلك في إطار برنامج أممي للتكوين موجه إلى شباب فلسطين. وأعلنت حركة النهضة الإسلامية وحليفها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مساندة حكومة مهدي جمعة.
