نالت حكومة رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة، الثلاثاء، ثقة المجلس التأسيسي التونسي وذلك خلال جلسة خاصة عقدت لهذا الغرض. وقدم رئيس الحكومة المكلف حديثا مهدي جمعة تركيبة حكومته التي تتكون من 28 حقيبة بين وزارة وكتابة، وتعهد بالالتزام بخريطة الطريق التي تمخض عنها الحوار الوطني. وأكد جمعة في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي التونسي وبثها التلفزيون الرسمي مباشرة أن حكومته "تتطلع لإجراء انتخابات حرة وشفافة وملتزمة بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف". وأوضح مهدي جمعة أن أمام حكومته تحديات أمنية كبرى في مقدمتها التصدي للتهديدات الإرهابية وفرض سلطة القانون، وأنه "لا مجال للتسامح مع الفوضى وتعطيل الإنتاج، مع ضمان حق المواطن في الاحتجاج السلمي" وأضاف قائلا "إنه لا مكان للإرهاب في تونس". وفي سياق آخر تعهد رئيس الحكومة الجديد بأن يعمل على مراجعة تعيينات الولاة في المحافظات وكذلك التعيينات على رأس المؤسسات ذات الصلة بالانتخابات، على أساس مبدأ الحيادية والكفاءة، وطبقا للقانون. كما شدد على ضرورة التركيز على دعامتي نشر الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، معلنا العزم على اعداد قانون مالية تكميلي ومعالجة مشاكل الفقر والتشغيل والتهريب وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التنمية الجهوية. وأشار جمعة إلى الحاجة للهدوء الاجتماعي وروح التعاون مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ورد اعتبار قيمة العمل واسترجاع ثقة المستثمرين في تونس. ويذكر أن الرئيس التونسي أعاد تكليف المهدي جمعة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بعد تقديمه لاستقالته احتجاجا على تدخل بعض الأطراف الحزبية في تركيبة حكومته. وكان البرلمان التونسي قد صدق الإثنين على الدستور الجديد للبلاد بحضور نواب التأسيسي والرؤساء الثلاثة وثلة من الشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات والبرلمانات الدولية.
