أجاز شيخ الجماعة السلفية بالجزائر، "محمد علي فركوس"، المتاجرة بالسلع المهربة. وجاءت هذه الفتوى ردا على سؤال من شاب جزائري بعد تفشي ظاهرة تهريب السلع والأغنام والمخدرات عبر الحدود الجزائرية من الدول المجاورة وإليها. وورد في الفتوى التي اطلعت "النهار" على فحواها أن الشباب الجزائري بإمكانه المتاجرة بالسلع الغذائية والسلع الأخرى التي لا تمس بمقاصد الشريعة الإسلامية كالمخدرات وغيرها من المواد التي تعود بالضرر على المسلم والدولة، مؤكدا ذلك في قوله "التجارة بالسلع المهربة إذا كانت غير محرمة في ذاتها، ولا تخدم الرذيلة، وليست محلا لمصادرتها إذا ما وجدتها المصالح المعنية في السوق فإنه لا بأس بالمتاجرة فيها، خاصة مع التبرير السابق من إحداث عمل ملح وامتصاص حجم البطالة". وقال الشيخ فركوس، أنه إذا انتفت دوافع تحقيق المصلحة العامة، وحلت محلها دوافع المنع القائمة على تحقيق مصالح الأشخاص وأصحاب النفوذ في الاستحواذ على الأسواق، واحتكار المنتوجات، والاستبداد بالأسعار، والإضرار بالمستهلك، وخلت طرق الاستيراد والتصدير من أي تنظيم عادل يخدم به مصلحة المسلمين، فإن الأولى ترك التهريب والتجاوز مع المهربين لما فيها من تعريض بالنفس للخطر والإذلال والإهانة والتحقير، وتعريض الأموال للتلف والمصادرة والضياع، كما أكد أن المتاجرة بالسلع المهربة إذا لم يتعرض لأي من الدولة والشخص الذي يتاجر بها فهي جائزة لما يعيش فيه الشاب الجزائري من بطالة.
