أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالله الثني مساء أمس الأربعاء أن "الحوار هو القاعدة الأساسية التي سيعتمدها" من أجل استتباب الوضع فى البلاد وأن الأمن يأتي "على رأس أولوياتنا". و قال الثني في أول مؤتمر صحفي عقب تكليفه أمس من قبل البرلمان برئاسة حكومة تسيير أعمال لمدة 15 يوما لحين تكليف أخرى جديدة إن حكومته "جادة لفتح باب الحوار مع الجميع من أجل لملمة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد" داعيا الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة "التحديات الكبيرة التى تواجه عمل الحكومة" المؤقتة. وأكد الثني أن "الملف الأمني سيكون في مقدمة الأولويات" وعلى رأسها مدينة بنغازي ودرنة اللتان تعانيان بسبب الاغتيالات مشددا علي أن الحكومة "مستعدة للتواصل مع الجميع والذهاب إليهم والتحاور معهم". وقال "نحن منفتحون على الجميع وسنتواصل مع الجميع.. وعلى الإستعداد للتنقل والإجتماع بالفعاليات والمجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية والحكماء واعيان القبائل لأية منطقة". وأعلن أنه طلب من المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) تسييل ميزانية للطوارئ لمواجهة تلك التحديات مبرزا أن حكومته "ستعمل بحكمة وصبر حتى لا يحدث أي شرخ في لحمة البلاد". ومن جهة أخرى تمنى عبد الله الثني أن لا تضطر الدولة لاستخدام السلاح لفك الحصار عن الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية مشددا على أن "هذه الحكومة تعتبر أن الحوار هو القاعدة الأساسية". وعلى صعيد أخر ذكر الثني أن مغادرة رئيس الحكومة المقال علي زيدان الاراضي الليبية "مسألة يكفلها الدستور الذي يمنح الحق لأي مواطن بالسفر" معتبرا أن "من حق زيدان الخروج.. وإذا وجدت مطالبة قضائية (بحضوره).. بالإمكان أن يأتي ويحاسب وفقا للقوانين". وقال الثني إن المجلس الوطني العام الليبي أثنى على "وطنية علي زيدان وتاريخه النضالي وجهوده التي بذلها خلال رئاسته للحكومة والسلطة التنفيذية السابقة". وكان المؤتمر الوطني العام قرر أمس الثلاثاء حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء علي زيدان بأغلبية 124 صوتا وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة لمدة خمسة عشر يوما حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد. وأصدر النائب العام الليبي عبد القادر رضوان مذكرة بمنع علي زيدان من السفر على المنافذ البرية والجوية والبحرية "كإجراء احترازي" بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطني العام بسحب الثقة من زيدان. وأعلن رئيس الحكومة المالطي جوزيف موسكات أمس أن "علي زيدان مر بمالطا الليلة الماضية مدة ساعتين قبل أن يتوجه إلى إحدى الدول الأوروبية ولكنه لم يذكر ما هي الدولة.
