اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء الإخوان المسلمين انتهاكا للقانون الدولي، فيما حددت محكمة الجنايات في المنيا جلسة 28 افريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان.قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة الثلاثاء إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 متهما من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي.وصرح روبرت كوفيلي المتحدث باسم المفوضية أن "العدد المذهل للأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إن إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وحددت محكمةالجنايات في المنيا (جنوب) جلسة 28 من نيسان/أبريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار مرسي. وقال المحامي محمد طوسون لفرانس برس عبر الهاتف من المنيا إن المحكمة "قررت حجز الدعوة للحكم في 28 افريل المقبل".