كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مختار فليون، عن وجود حوالي 600 حدث داخل مراكز الأحداث التابعة لوزارة العدل، وأجنحة الأحداث ببعض السجون، مشيرا أن حوالي 80 بالمئة منهم لا يزاولون أي تعليم، وأن سن أغلبيتهم يتراوح بين 17 و18 سنة. وأضاف فليون على هامش الدورة التكوينية الخاصة بعدالة الأحداث، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، نهاية الأسبوع، أن أغلب هؤلاء ارتكبوا سرقة، في حين أدين بعضهم بسبب الضرب والجرح العمدي، مرجعا أسباب جنوح الأحداث بصفة عامة، إلى التسرب المدرسي والمشاكل العائلية، وسوء المخالطة أساسا. ومن جهة أخرى، أوضح فليون أن "الاتجاه الدولي يسعى إلى العمل بمنهجية العدالة الإصلاحية للأحداث، لتفادي اللجوء للقضاء وتشجيع المصالحة، والإجراءات الوقائية الحمائية"، مؤكدا أن الجزائر ستعمل بالإجراءات والتدابير التي سوف تفرزها المنظومة الدولية في هذا الصدد. أما عن الدورة التي انطلقت منذ أربعة أيام، فسجل فليون، أنها خصت كل الفاعلين، في مجال عدالة الأحداث من شرطة قضائية وقضاة أحداث ودركيين. وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو "تنسيق العمل الشبكي بين المعنيين بجنوح الأحداث بداية من المتابعة إلى غاية المحاكمة"، موضحا أن العمل بين الشرطة والدرك وقاضي الأحداث كان "مشتتا". وجاء تنظيم هذه الدورة، التي سبقتها دورة أولى السنة الماضية، في سياق صدور بروتوكول دولي سنة 2007، خاص بالمبادئ الأساسية لعدالة الأحداث وبالخطوات والتدابير الوقائية في إجراءات متابعة الأحداث، وذلك وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حسب فليون. وقال أيضا إن الدورة سمحت للمشاركين الذي بلغ عددهم الأربعين، ب"الاطلاع على حالات ميدانية وسمحت لهم بتبادل الأفكار والتجارب والتفكير في إجراءات تنسيقية من أجل عمل متكامل بين الجهات المعنية". وللإشارة فقد أطر الدورة التي نظمت في إقامة القضاة، مختصين نفسانيين وخبراء دوليين وجزائريين.
