تعيش العائلات القاطنة بالعمارة رقم 04 الكائنة بحي بحي سانبيرو قورصو ببلدية الجزائر الوسطى على اصابها جراء الاضرار المتفاوتة الخطورة التي لحقت بالبناية التي يقطنونها منذ مدة خاصة عقب الاضطرابات الجوية التي تشهدها العاصمة في الاونة الاخيرة فضلا عن نسيجها العمراني القديم الذي يعود الى عهد الاستعمار الفرنسي ، في الوقت الذي بقيت فيه السلطات المحلية مكتوفة الايدي و فضلت التزام الصمت على الرغم من النداءات المتكررة حسب التصريحات التي ادلى بها محدثونا. و حسب محدثونا فقد اصبحت البناية مهددة بالانهيار في اية لحظة أمام تشققات الجدران و هشاشة السلالم المؤدية إلى مختلف الطوابق التي لم تعد قادرة على حمل العمارة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقتها جراء الزلزال الأخير الذي هزّ كل من بومرداس وضواحي العاصمة في ماي ,2003 بحيث كانت مصالح المراقبة التقنية للبنايات قد صنفت ذات البناية ضمن الخانة الحمراء و حسب تصريح لممثل العمارة ل " النهار" فان العائلات تنام على هاجس خطر الانهيار في أية لحظة خاصة بحلول فصل الشتاء والأمطار التي تتسرب إلى الداخل، محدثة هلعا في أوساط القاطنين الذين كثيرا ما يقضون ليال بيضاء مخافة حدوث أي كارثة إنسانية مضيفا انه يوجد فوق البناية منحدر عال ساعد بشكل كبير على انجراف التربة التي أضحت لا تتمكن من حمل أساسات البناية بفعل السيول و الانحرافات. وأمام هذه الوضعية يطالب سكان العمارة من السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية الجزائر الوسطى بالتدخل وإنقاذهم من موت حقيقي.و من جهة أخرى اتصلت "النهار" بمسؤول الشؤون اجتماعية ببلدية الجزائر الوسطى بوطيش عبد الحكيم ، الذي قال أن العمارة رقم 04 الواقعة في حي سانبيرو قورصو يتكون من عشرة عائلات، وبما أن العمارة مصنفة ضمن الخانة الحمراء منذ 12 سنة، تم ترحيلها إلى سكنات في كل من الحمامات وعين النعجة،بعد ذلك جاءت عائلات أخرى واقتحمت العمارة ، حيث قاموا ببيع شقق العمارة للعائلات أخرى أتو من البلديات المجاورة للجزائر العاصمة و على الرغم من ذلكك قامت السلطات المحلية بانشاء لجنة مختصة لدراسة ملفات العائلات القاطنة بالبناية سنة 2007 ، حيث تم الاتفاق مع السكان على ترحيلهم الى الشاليهات في انتظار إعادة النظر في حالتهم باعتبار أن العمارة مهددة بالانهيار فعلا وتوجهت السلطات المحلية إلى عين المكان رفقة الشرطة لأجل الترحيل ولكن السكان رفضو الخروج من العمارة وحاليا فتحت محضر قضائي لكي يتم إخراجهم بقوة القانون، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة للعودة هؤلاء لبلدياتهم الأصلية .