أكد حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" أن مقتراحاته بخصوص تعديل الدستور تصب في عدة نقاط من بينها التداول السلمي على الحكم والفصل بين السلطات وإعطاء مكانة أكبر للشباب, حسب ما أبرزه رئيس الحزب عمار غول, اليوم السبت بالجزائر العاصمة. وأوضح غول خلال ندوة صحفية نظمت قبل لقاء المكتب السياسي للحزب أن مقتراحاته بخصوص تعديل الدستور تصب في عدة نقاط من بينها "التداول السلمي على السلطة في كل المستويات سواء المحلي أوالهيئات الوطنية وفي أعلى مستويات هرم السلطة على أن يتم هذا التدوال وفق آليات من شانها تجسد الديمقراطية و الشفافية". كما تتركز مقترحات الحزب التي تدرس حاليا من طرف لجنة تضم أعضاء من المجلس الوطني للحزب و خبراء حول تدعيم مقترح "الفصل بين السلطات الثلاثة وإحداث توزان بينها". ويقترح "تاج" أيضا إعطاء "مكانة لائقة" للشباب من خلال توسيع مجالات نشاطهم ورفع من تواجدهم لتمكينهم من قيادة الوطن و كذلك إعطاء مكانة مرموقة للقدرات الوطنية المتواجدة داخل أو خارج الوطن و السماح للجالية الجزائرية بالمهجر من المساهمة في بناء الوطن . و يسعى نفس الحزب إلى المزيد من الحريات الفردية و الإجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان بمعناها الشامل وكذا توسيع تواجد المرأة لتكون "شريك حقيقي". وبخصوص ملف المصالحة الوطنية تؤكد ذات التشكيلة السياسية دعم مسارها و تدعو إلى تعميقها لأنها (المصالحة الوطنية) تعزز الوحدة الوطنية والأمن و الإستقرار مهما كانت المشاكل . وفي الشق الإقتصادي, يرى حزب "تاج" ضرورة "تحديد النمط الإقتصادي" الذي ينبغي اتهاجه مستقبلا ,موصيا بضرورة الإهتمام بالبعد الإستشرافي في هذا الميدان. وبالمناسبة أكد غول على أهمية اغتتنام فرصة التعديل الدستور الذي وصفها ب" الذهبية" للوصول إلى دستور توافقي يشارك في صياغته جميع الأطراف و يكون بذلك دستور يتماشى مع المرحلة الحالية و يستشرف المستقبل. وفي رده على سؤال صحفي حول طبيعة النظام السياسي الذي سيقترحه الحزب, قال غول أن ذلك يعود إلى القرارات النهائية التي ستقدمها اللجنة المختصة خلال دورة المجلس الوطني للحزب المقرر عقدها يومي 6 و7 يونيو. و فيما يتعلق بعرض الوزير الأول عبد المالك سلال لمخطط الحكومة غدا الاحد أمام البرلمان أبرز غول أن المكتب السياسي للحزب سيدرس مساء اليوم الآليات التي سينتهجها ممثلو" تاج" بالبرلمان في المناقشة و إعطاء التوجيهات في هذا المجال. و في حديثة عن السياسة الخارجية للجزائر ثمن نجاح الدورة الوزارية ال 17 لحركة عدم الإنحياز التي احتضنتها الجزائر و قال انها برهنت على "ريادة بلادنا في المنطقة باعتبارها محطة محورية للأمن".
