وضع مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع استثائي بكامل هيئته عقد اليوم الاثنين خطاب الاستقالة الذي يقدمه رئيس الحكومة ابراهيم محلب للرئيس المصري المنتخب. ويعد هذا آخر اجتماع للحكومة المصرية التي مضى على تشكيلها 100 يوم وضمن 31 وزيرا وذلك قبيل صدور قرار من الرئيس باستمرارها كما هي أو تغييرها بالكامل أو إجراء تعديل محدود فيها. وتوجه رئيس الحكومة ابراهيم محلب للرئاسة لتسليم خطاب الاستقالة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع يجمعهما في وقت لاحق في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رفيعة المستوى أن السيسى سيعيد تكليف محلب بتشكيل الحكومة مرة أخرى مشيرة الى ان محلب كان قد شارك في اللقاءات الرسمية التي عقدها الرئيس السيسي امس مع عدد من قادة وممثلي الدول المشاركة في مراسم حفل التنصيب والتي تناولت العلاقات المستقبلية لا سيما في المجال الاقتصادي . واضافت المصادر ان حكومة محلب ستستمر في مباشرة أعمالها كحكومة انتقالية إلى حين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين وذلك مع اجراء تعديل وزارى محدود وفصل بعض الوزارات وانشاء وزارة لقطاع الاعمال. وتوقعت المصادر أن يشمل التعديل الوزارى من 8 إلى 10 وزراء مع الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية والتخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول" باستثناء وزير الاتصالات عاطف حلمى الذى توقعت المصادر خروجه من التشكيل الجديد للحكومة. كما توقعت خروج وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى وزراء الخدمات "الصحة والنقل والبيئة والتعليم العالى والعدل والطيران المدني والري". وأشارت المصادر الى انه من بين الأسماء الجديدة المرشحة لمناصب ضمن الفريق الرئاسي للسيسي مسؤول حملته الانتخابية محمود كارم المرشح لشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الخارجية واللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي حين كان وزيرا للدفاع والمرشح لمنصب مدير مكتب الرئيس أو رئيس ديوان رئيس الجمهورية والإبقاء على مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس عدلي منصور المنتهية ولايته.