أكد سفير و رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر مارك سكوليل اليوم الاثنين بأن الجزائر بذلت جهودا مشجعة و أحرزت تقدما في عدة نقاط متعلقة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير أنه يبقى رفع العديد من التحديات. و أوضح خلال ملتقى حول تنفيذ الميثاق الأورو متوسطي الثاني للمؤسسة بأن "المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تخص الجزائر فحسب و إنما بلدان أخرى كذلك". و أضاف بأن هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام و ينظم طبقا للإعلان المشترك و مخطط العمل 2014-2015 اللذين تمت المصادقة عليهما خلال الاجتماع ال9 للوزراء الأورو متوسطيين في فبراير 2014 ببروكسل سيدور حول تجديد و تعزيز قدرات المؤسسات. و أكد بأن تطوير القطاع الخاص و تحسين محيط المؤسسة و مناخ الأعمال يمثلون "الأولويات القوية" للتعاون الأورو-جزائري مذكرا بتنظيم ندوة دولية حول مناخ الأعمال في أكتوبر المقبل بالجزائر. و فيما يتعلق بالجزائر يبين هذا التقييم الثاني إرادة "التنويع الاقتصادي الذي تم التعبير عنه خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال سياسات فعالة لتطوير القطاع الخاص". و كشفت الدراسة التي قام بها الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و المؤسسة الأوروبية من أجل التكوين و البنك الأوروبي من أجل الاستثمار أنه في إطار هذا المسار "خصص البلد موارد معتبرة لترقية المقاولة و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة". و أشار التقرير تحت عنوان "تحسين مناخ الأعمال و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في منطقة جنوب المتوسط" إلى أنه تم وضع العديد من العناصر الضرورية لسياسة شاملة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما تم تحقيق جهود معتبرة منذ تقييم من نفس النوع تم في 2008. و حسب الوثيقة يبقى "رفع تحديات هامة" لا سيما فيما يتعلق ب"التنسيق ما بين المؤسسات و تحديد خطوط مديرة استراتيجية". و فيما يتعلق بصناديق دعم المقاولين الجدد و المؤسسات المستحدثة مؤخرا فإنها تتمثل في شكل مساعدات و تخفيضات في نسب الفوائد وفقا لآلية اختيار "ينبغي تحسينها لتفادي تمويل مشاريع لا تحمل آفاق اقتصادية". و يتضمن الميثاق الأورو متوسطي للمؤسسة توجيهات سياسية لتحسين محيط المؤسسات. و يرمي الميثاق الذي تمت المصادقة عليه في 2004 إلى تشجيع نمو النشاط الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لبلدان جنوب المتوسط.