* التمس النائب العام بالغرفة الخامسة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تشديد العقوبة في حق المتهم حميد مباركي المتابع بتهمة التحريض والعصيان إثر أحداث تمرد سجن الحراش التي وقعت شهر فيفري الفارط. وطالبت النيابة العامة، أمس، بتسليط أشد العقوبات على المتهم حميد مباركي المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد نظرا للفوضى والاحتجاجات التي سادت المؤسسة العقابية بسجن الحراش كان بطلها -حسب ادعاءات أعوان الحراسة- حميد مباركي الذي يثبت من خلال تصريحاته أنه كان موقوفا بزنزانة منفردة خاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد وأنه لم يدخل إطلاقا القاعة رقم واحد والتي جرت بها الاحتجاجات. كما قال المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أمس أنه تعرض للضرب من طرف الحراس بعدما انتزعوا ملابسه مؤكدا أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضدهم مباشرة بعد الفصل النهائي في القضية التي رفعت ضده، وأشار من جهة أخرى ذات المتهم أن القضية مفبركة. وتحصل المتهم على شهادة الباكالوريا مؤخرا ولم يسمحوا له باستقبال والدته استقبالا مقربا، مخالفين بذلك تعليمة وزارة العدل التي تنص على السماح للحاصلين على شهادة البكالوريا باستقبال زوارهم استقبالا مقربا دون أي حاجز بينهما واستمرت هذه المعاملة -حسبه- منذ احتجازه سنة 1995 لم يتمكن فيها من احتضان أمه. * فيما طالب الدفاع من جهته ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه وذلك وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات، حيث كان الأستاذ بوشاشي قد صرح في ذات السياق وبخصوص قضية الحال أن العدالة خرقت الإجراءات بشأن هذه القضية.