أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اليوم ، بالجزائر أن تكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستور"لاعلاقة له" بالوضع الصحي السابق للرئيس. وبعد أن أكد أويحيى، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "الآن الحمد لله شفاه الله" قال أن تنظيم المشاورات حول تعديل الدستور "لاعلاقة له" بوضعه الصحي السابق" مذكرا أن الرئيس بوتفليقة "حتى قبل مرضه" كلف هيئة لادارة المشاورات حول الاصلاحات السياسية والتشريعية في ماي 2011 بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وأشار أنه "حتى في أواخر سنة 2012 كلف الرئيس بوتفليقة الوزير الاول عبد المالك سلال "باستكمال الحوار والاستشارة مع الأحزاب السياسية" أي قبل أن يصاب بمرضه في 2013. وذكر السيد أويحيى أن "الحوار و اللقاءات التي فتحها سنة 1996 رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال بعد انتخابه سنة 1995, نشطها اطارات ومستشارين والأمين العام لرئاسة الجمهورية". وبعد أن انتقد "الحملة" التي قام بها بعض من أسماهم "تجار السياسة" الذين "جعلوا من الوضع الصحي السابق لرئيس الجمهورية مادة لتغذية نشاطهم السياسي" أكد أن نتائج حملتهم هذه "جاءت معاكسة ألف بالمائة" لأهدافهم من خلال تصويت الشعب الجزائري لصالح الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الماضي. وذكر أويحيى، أن "فتح العهدات الرئاسية" في التعديل الدستوري لسنة 2008 "كان مطلبا ملحا من طرف شريحة جد واسعة من المجتمع الجزائري واكدته بعد ذلك نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2009". وذكر أيضا أن خلال سنة 2009 كانت "البلاد في وضع اسثتنائي" مبرزا أن الرئيس بوتفليقة "ترشح لعهدة رابعة ك"تضحية" و أن "الكل يشهد بشجاعته وصراحته حتى ممن يخالفونه الرأي". كما أشار في رده على سؤال يتعلق بعدم تناول المادة 88 من الدستور في ديباجة التعديل و هي المادة التي تتناول حالة عجز الرئيس المنتخب عن أداء مهامه أن المادة واضحة و الهيئات المخولة باثبات حالة المنع موجودة بالجزائرأيضا داعيا الذين يحتاجون الى "تدقيق" في هذه المادة الى المشاركة في المشاورات و طرح اقتراحاتهم في الموضوع. و خلص القول بأن ورشة التعديل الدستوري مفتوحة للجميع و من يرى وجود اختلالات في هذا الموضوع أو في مواضيع اخرى عليه بالمشاركة في المشاورات و اقتراح افكاره.
