أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن اقتراحاته الخاصة بتعديل الدستور ستكون من منطلق "مبدأ تعميق المسار الديمقراطي في البلاد وبناء دولة المؤسسات". وأوضح التجمع في بيان له عقب اجتماع أمانته الوطنية برئاسة عبد القادر بن صالح, الأمين العام للحزب, أن هذه الاقتراحات ستكون منطلقة من "مبدأ تكريس ممارسة سياسية تعددية في اطار الضوابط الدستورية التى تصون الهوية الوطنية وتضمن استقرار الجزائر وتقدمها و مواكبتها للتطورات الحاصلة في المجتمع وفي العالم". ولهذا الغرض, جددت الأمانة الوطنية للحزب "موقفها الحريص على المساهمة في مسعى المشاورات الجارية حول وثيقة التعديل الدستوري (...) الهادف الى تحقيق أوسع توافق وطني سيمكن من ترسيخ مسار الاصلاحات التى باشرها رئيس الجمهورية وتعزيزها بالضمانات الدستورية". واستعدادا لعملية تجديد ممثلي الحزب في هياكل غرفتي البرلمان --يضيف البيان-- أعربت الأمانة الوطنية عن "ارتياحها" للأداء العام الذي يتسم به نشاط ممثلي الحزب في هياكل غرفتي البرلمان, معتبرة أن التداول على المهام في هياكل البرلمان من شأنه "توسيع الفرص أمام اطارات الحزب لاثراء التجربة واغناء رصيد الحزب في هذا المجال". وفي مستهل أشغال هذا الاجتماع, تم الاستماع الى عرض عام حول سير أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني التى جرت يوم 12 يونيو 2014 . وفي هذا الشأن, سجلت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي "ارتياحها" للأجواء التى طبعت الدورة ولمستوى النقاش الذي تمحور حول اللائحة السياسة واللائحة النظامية وبرنامج عمل الحزب للسداسي الثاني. وتناول اجتماع الأمانة الوطنية للحزب خطة التجسيد الميداني للنشاطات التى حددتها لائحة برنامج عمل الحزب للسداسي الثاني 2014 والتى تتضمن على وجه الخصوص تنظيم لقاءات تكوينية وندوات متخصصة. وأضاف البيان أن الأمين العام للحزب نوه ب"الروح الايجابية ودرجة الوعي والشعور بالمسؤولية", معتبرا أن ذلك "ساهم ويساهم في تحضير التجمع الوطني الديمقراطي ليواصل دوره بفعالية في الساحة السياسية الوطنية". من جهة أخرى, أكد السيد بن صالح --يضيف نفس المصدر-- على ضرورة "مواصلة تنسيق وتيرة التعبئة التى باشرها الحزب والشروع على ضوء ذلك في التحضير لعملية الانخراط وتجديد الانخراط وذلك باعتماد النشاطات الجوارية الهادفة والاحتكاك المباشر والمستمر بمختلف فئات المجتمع و الحركة الجمعوية.