* برّأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية -مؤخرا- في جلسة دامت قرابة العشر ساعات 5 إطارات متهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، إصدار صكوك بدون أرصدة واستعمال المزوّر. * وتعود وقائع القضية إلى سنة 2000، عندما عيّن السيد أمقران، من مواليد ولاية سطيف سنة 1948، على رأس مركب صناعة الأحذية ببلدية أقبو (على بعد حوالي 70 كلم عن عاصمة الولاية بجاية)، وهو الابن البكر للوزير السابق للشؤون الدينية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى حاليا. وكان نفس المتهم قد شغل مناصب سامية بمختلف أجهزة الدولة، آخرها قبل تنصيبه رئيسا مديرا عاما لهذه المؤسسة. رئيس دائرة بئر التوتة، استهل تدخله أمام هيئة محكمة الجنايات بعرض موجز لواقع وحدة صناعة الأحذية التي كانت عرضة للاضطرابات والمنازعات وركود حركة الإنتاج * والتسويق. وقال المتهم الذي كان يتحدّث بلغة عربية طليقة أبهرت كل من تابع أطوار الجلسة التي استغرقت وقتا طويلا، أنه قدّم الكثير لإنقاذ المؤسسة من شبح الإفلاس وشرع في تطبيق آلية جديدة تعرف عالميا بنظرية VPR، وأعد مخططا استعجاليا تمكن به من إطفاء النيران المشتعلة وشرعت الإدارة رغم شح الإطارات في عملية الترويج والتسويق. ويؤكد أن نسبة التأطير لم تتعد 0.7 بالمائة، خلافا لما هو معمول به عالميا. وبالرغم من ذلك تم تسوية جميع المشاكل التي كانت تتخبّط فيها مؤسسته، خاصة ما تعلق بتسديد الأجور وصرف العلاوات والمنح ورفع سقف الإنتاج الذي انتقل من 500 زوج أحذية يوميا إلى 3500.