أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف المتهمين ”ق.أ” 53 سنة و”ك.ت” 46 سنة، بخمس سنوات سجنا نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية، فيما برأت المحكمة المتهم ”م.ع ” المدير العام لبنك التنمية المحلية ومتهمين آخرين، من تهمة الاستفادة من أموال البنك على شكل قروض وبطرق غير مشروعة. وقائع القضية، تعود إلى شكوى من جمعية مراقبة تسيير بنك التنمية المحلية التي وجهت تقريرا إلى السيد وزير العدل، ورد فيها أن مدير بنك التنمية المحلية رقم 330 بسطيف قام بمعية بعض التجار بالاستفادة من أموال البنك واستغلالها بطرق غير مشروعة، وبعد التحقيق اعترف مدير البنك بأنه منح لهم أموالا بطريقة غير قانونية، وذلك باعتبارهم زبائن لدى الوكالة التي يديرها ويتعاملون مع البنك منذ مدة، ولذلك منح المتهم ”ق.أ” ثلاث شيكات بمبلغ إجمالي قدره 900 مليون، كما سلم ل”ك.ت” شيكات تقدر بمليار سنتيم دون ضمان، وسلم المتهمين الآخرين شيكات دون مقابل.