تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم ، قرارا يوسع العقوبات المفروضة سابقا على ليبيا لتشمل المليشيات المتناحرة في البلاد،وكانت العقوبات المفروضة على أنصار نظام معمر القذافي السابق تضم حظر توريد الأسلحة وتجميد الأرصدة المصرفية وحظر السفر إلى الخارج.أما القرار الأخير الذي تم تبنيه بإجماع الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن فيستهدف الجهات والأشخاص المتورطين في أعمال مهددة للسلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي هناك.ويشير نص القرار إلى أن الحديث يدور أساسا حول مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومهاجمة منشآت البنى التحتية (المطارات والموانئ) والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.كما تشمل العقوبات الجديدة الأشخاص الذين يؤيدون المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستثمار غير الشرعي لموارد البلاد النفطية.