تتجه الأممالمتحدة إلى الاعتراف رسميا بالمجلس الانتقالي الليبي ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الليبي لدى الأممالمتحدة، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار بالإجماع رقم 2009 بشأن ليبيا والذي يمنح التفويض لإنشاء بعثة دعم من الأممالمتحدة في البلاد. تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه القتال محتدما بين قوات المجلس الانتقالي الليبي وقوات القذافي، ومن المقرر أن يعلن المجلس الانتقالي اليوم عن أسماء أعضاء الحكومة. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة لصالح منح مقعد ليبيا في الأممالمتحدة للمجلس الوطني الانتقالي الذي أطاح بنظام الزعيم الليبي الفار معمر القذافي. وصوتت الجمعية المؤلفة من 193 عضو، بغالبية 114 عضو مقابل 17 لصالح السماح لممثلي المجلس بتولي أمور بعثة ليبيا في الأممالمتحدة رغم معارضة عدد من حكومات أمريكا اللاتينية اليسارية، بينما دعا عدد من الدول الإفريقية إلى تأجيل القرار. وتسمح هذه الخطوة لرئيس المجلس مصطفى عبد الجليل بحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيحضره عدد من زعماء العالم في نيويورك الأسبوع المقبل. وقالت، أمس، سوزان رايس المندوبة الأمريكية في الأممالمتحدة إن المجلس بإجماعه أكد استعداده لدعم الشعب الليبي في جهوده لاستعادة النظام ونشر الديمقراطية. وأضافت أمام المجلس: “بهذا القرار وبموافقة الجمعية العامة في وقت سابق اليوم على منح المجلس الوطني الانتقالي أوراق الاعتماد ليمثل ليبيا نقف جميعا شهودا على ميلاد ليبيا جديدة. إن القرار يستجيب بشكل مباشر لطلب المجلس الانتقالي بتقديم المساعدة الدولية خلال فترة التغيير هذه. إننا نشجع الأممالمتحدة، بما في ذلك من خلال بعثة الدعم الجديدة في ليبيا، على تطوير علاقات وثيقة وتعاونية مع قادة ليبيا الجدد”. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن المهمة الرئيسية للبعثة الجديدة يجب أن ترافق العملية الانتقالية في ليبيا لتركز على تحقيق السلام، وأضاف: “من المهم أن يعكس القرار الجديد نية المجلس للنظر في المستقبل القريب في قضية رفع حظر الطيران المفروض على الأراضي الليبية وخاصة لأن هذا الحظر تم انتهاكه بشكل تعسفي في بعض الحالات، ونجدد التأكيد على أن الهدف الرئيسي لحظر الطيران كان حماية المدنيين ولكن للأسف تم انتهاك التفويض الصادر للقيام بالعمليات في ليبيا لأن قصف الطائرات استهدف منشآت مدنية أيضا مما أدى إلى مقتل مدنيين”. وأضاف تشوركين أن رفع الحظر الجوي يجب أن يكون جزءا من جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع ومعالجة آثار الأزمة الليبية. ومن جهته، تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا يرفع بشكل جزئي تجميد الودائع الليبية وينص على إرسال بعثة لمساعدة النظام الجديد على تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد. وأعرب المجلس عن ارتياحه في القرار لتحسن الوضع في ليبيا كما أعرب عن عزمه التأكد من أن عشرات مليارات الدولارات من الودائع الليبية المجمدة في فيفري ستوضع في أقرب وقت ممكن بتصرف الشعب الليبي. وشدد القرار على احترام حقوق الإنسان وضرورة إشراك المرأة في عملية اتخاذ القرار وحماية المهاجرين الأفارقة الذين تعرضوا لاعتداءات. وينص القرار على إرسال بعثة من الأممالمتحدة لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة النظام الجديد في بناء دولة جديدة والإعداد للانتخابات وصياغة دستور جديد. ورفع القرار التجميد عن الأرصدة والتدابير الأخرى المفروضة على الشركة الوطنية للنفط الليبي وشركة زويتينة النفطية. والأمر نفسه ينسحب على البنك المركزي وسلطة الاستثمار الليبية وسواهما.
