أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم بالجزائر العاصمة عن القيام ب"تعبئة شاملة" بمشاركة الإتحاد العام لعمال الجزائريين من أجل "التصدي" لمشروعي قانوني الصحة و العمل اللذان يشكلان "خطرا كبيرا" على المجتمع و مكتسباته. و أوضحت حنون في ندوة صحفية أن "خطر كبير" ينتظر الجزائريين والذي "سيحطم" كل المكاسب التي انتزعوها من الحكومة و يتمثل في مشروعي قانوني الصحة والعمل معلنة عن وجود "تعبئة مشتركة مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل وضح حد لهذا الخطر الذي يخدم فئة معينة". و استطردت قائلة: "نحن نرفض رفضا باتا هذان المشروعان اللذان هما بمثابة عملية تدميرية. ستكون هناك معركة كبيرة و إذا تطلب الامر إضراب شامل فليكن" مشيرة إلى أن حزبها "بصدد الانتظار بأن يطلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسحبهما". و استغربت الأمينة العامة لحزب العمال بما أتى به هذان المشروعان و اللذان "لا يتماشيان مع التزامات و قرارات الرئيس بوتفليقة" بل هما "آلة كاسحة ضد كل مكاسب الاستقلال و بالتالي ضد الثورة التحريرية" كما قالت. بالنسبة للسيدة حنون فإن مشروع الصحة يقوم ب"تدمير و إلغاء مجانية العلاج و لا يساوي بين المواطنين". و تساءلت في هذا الصدد عن مصير "14 مليون جزائري الذين ليس لديهم ضمان اجتماعي" قائلة بأن الدولة تريد أن "تتنصل من المستشفيات و هذا تمهيد لخوصصتها". و لدى تطرقها لمشروع قانون العمل أوضحت ذات المسؤولة أنه أتى "لكي يدمر كل المكاسب دون استثناء" معتبرة ذلك بمثابة "تصفية محضة للحماية الاجتماعية " وأن "مرجعية الدستور قد ألغيت" مستدلة بمثل السماح للأطفال بالعمل و كذا تشريع العمل الغير الشرعي. و أشارت أن هذا القانون سيقوم ب"تدمير العمال كطبقة اجتماعية منظمة و التي تؤدي حتما" --حسبها-- إلى زوال النقابات مؤكدة أن هذا المشروع لديه "رؤية مبنية على المرونة يعطي حقوق لا متناهية لأرباب العمل و إلتزامات كبيرة للعامل". و من جهة أخرى أكدت السيدة حنون أن الجزائر قادرة على إبعاد كل الابتزازات الآتية من الخارج شرط تقوية الجبهة الاجتماعية عن طريق محاربة الفساد و كذا البيروقراطية مهنأة الرئيس بوتفليقة بالقرارات التي أخذها مؤخرا و المتمثلة في إلغاء المدة 87 مكرر و العودة للقروض الاستهلاكية. وفي ذات السياق انتقدت الناطقة الرسمية لحزب العمال موقف أرباب العمل الرامي الى "إعادة كتابة المادة المحذوفة بمادة أخرى".