أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم بالجزائر العاصمة أنه سيتم بداية شهر نوفمبر عقد ندوة اقتصادية و اجتماعية لمناقشة السبل الكفيلة بتجسيد مخطط عمل الحكومة. و أشار الوزير خلال منتدى الإذاعة الوطنية نشطه مناصفة مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن "الندوة الإقتصادية و الإجتماعية ستعقد أيام 4 و 5 و 6 نوفمبر المقبل و ستخصص لدراسة امكانيات تجسيد مخطط عمل الحكومة". و أكد الوزير أن "اللقاء الذي سيشارك فيه خبراء جزائريون و أجانب سيشكل مناسبة لمناقشة القانون حول الإستثمار و القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة". و ذكر بوشوارب الذي تطرق مطولا إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي بالتسهيلات و الإجراءات التحفيزية المدرجة في إطار مشروع قانون المالية 2015. و أوضح في هذا الصدد أن مشروع قانون المالية 2015 يأتي لتعزيز الإعفاءات الجبائية و تحسين نسب الفوائد الخاصة بالقروض التي ستكون شبه منعدمة مذكرا بأن 320 مليار دج خصصت لتطهير القطاع العام الإقتصادي و 634 مليار دج لتطوير المؤسسات. و عن سؤال حول تشغيل مصنع رونو للسيارات بوهران في نوفمبر القادم أشار بوشوارب إلى أن 21 مؤسسة محلية وقعت عقود مناولة لإنجاز البطاريات و المبردات و المقاعد. و حسب المسؤول الأول عن القطاع فإن سعر السيارة المصنعة في الجزائر سيكون أقل من السيارات المستوردة مشيرا إلى أن "هناك شركتين أجنبيتين لصناعة السيارات مهتمتين بالإستثمار في هذا القطاع في الجزائر". و أعلن بوشوارب عن وجود شراكة في قطاع المناجم ببجاية و وهران مشيرا إلى أن كل المناجم المتوقفة سيعاد تشغيلها. و أكد أن هناك "مؤسسات قطرية مهتمة بالإستثمار في الفوسفات" في حين أبدت سبع مؤسسات أخرى عن رغبتها في إقامة شراكات مع أجانب. و فيما يخص صناعة النسيج أعلن الوزير عن انطلاق الدراسات خلال السنة المقبلة فيما يتعلق بالعقود الموقعة مع الأتراك لبعث الفرعين المتواجدين ببجاية و غليزان مضيفا أن 60 % من إنتاج هذه المصانع سيوجه للتصدير.