أدانت محكمة الجنايات، أول أمس، المتهم "عبد القهار. م"، بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن، بالحبس غير النافذ لمدة ثلاث سنوات، بعدما تم تكييف قضيته من طرف المحكمة العليا وإعادة إحالتها على محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا.ويعتبر المتهم أحد أربعة متهمين مثلوا أمام المحكمة خلال الدورة الجنائية الفارطة، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه وتموين وتمويل جماعة إرهابية والإشادة بأعمالها، إلى جانب وضع متفجرات بالأماكن العمومية.وكان المتهمون الأربعة قد كشفوا خلال التحقيق معهم عن مخطط لاستهداف ميناء الجزائر، من خلال إفاداتهم التي وردت في محاضر الضبطية القضائية، موضحين أن ذلك المخطط الإرهابي كان بمثابة أول مهمة أسندت لهم من طرف "القاعدة" قبل التحاقهم بصفوفها.وقد أنكر المتهم، أول أمس، أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، مشاركته في أي تخطيط أو وضع استراتيجيات لاستهداف أي موقع من هذه المواقع التي طرحت عليهم لتفجيرها، مشيرا إلى عدم تورطه أو انخراطه في هذه الجماعة الإرهابية، إلا أن النائب العام التمس في حقه 10 سنوات سجنا نافذا، معتمدا على اعترافاته الواردة في محاضر الضبطية القضائية، ومؤكدا على أن تراجع المتهم عن أقواله تهرب من المسؤولية التي يعاقب عليها القانون./ موسى بونيرة