القضية -حسب ماجاء من أقوال في جلسة المحاكمة- تشير إلى أن المتهم (ن. إ) وهو شرطي حرر مخالفة مرورية للضحية (س. عبد المجيد) في حاجز أمني ببابا حسن مع سحب رخصة سياقته.. الضحية الذي كان يعرف الشاهد في القضية (ب. م) الذي يملك مطعم أمام الحاجز، تقرب من الشرطي لمحاولة إقناعه للرجوع عن سحب رخصة الضحية، لكنه -حسب أقواله- كان يرغب في مبلغ مالي. الضحية نسخ ورقتين نقديتين من فئة ألف دينار وسلم المبلغ للشرطي، ثم قام بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، حيث عثر على الورقتين النقديتين عند الشرطي، هذا الأخير نفى مانسب إليه جملة وتفصيلا بقوله إنه طلب من صاحب المطعم مبلغ كدّين لا أكثر. من جهته، دفاعه صرح أن القضية كيدية وهو فخ. علما أن الشرطي يعلم أن القانون يعاقب على مثل هذا الفعل، مشيرا إلى أنه من المستحيل لأي شرطي أن يقبض أي مبلغ من المال أثناء تأدية مهامه، ملتمسا تبرئة موكله. /محمد بسة