التمس النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، تأييد الحكم السابق الذي أصدرته محكمة أرزيو للجنح منذ شهر تقريبا والذي أدان شرطيين من منطقة عين البية ب 3 سنوات حبسا نافذا وذلك بعدما ضبطا متلبسين وهما يتقاضيان الرشوة من مواطن، هذا الأخير ابلغ مصالح الأمن بتجاوزات هذين الشرطيين اللذان كانا يشرفان على الحاجز الأمني بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة أرزيو وطلب منه رشوة بقيمة 500 ألف دينار. أعاد مجلس قضاء وهران فتح ملف القضية التي تورطا فيها أعوان الأمن برتبة ''بريفادي'' بتهم تعاطي الرشوة من صاحب سيارة كان قد ارتكب تجاوزا عند الحاجز الأمني القريب من المنطقة الصناعية وذلك بعد الاستئناف الذي قدمه المتهمان ضد الحكم القضائي الذين أدينا به من قبل المحكمة الابتدائية. حيثيات هاته القضية تعود إلى نهاية شهر أوت الفارط بعدما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية من طرف المواطن الذي راح ضحية هذين الشرطيين وصرح بأنهما يقومان بحراسة الحاجز الأمني المتواجد بمنطقة عين البية التابعة لدائرة بطيوة وطلبا منه تقديم 500 ألف كرشوة وغض أنظارهما عن المخالفة التي ارتكبها وسحبت على إثرها منه بطاقته الرمادية. وحسب ماجاء في أوراق ملف قضية الحال، فإن الشرطيين تم إلقاء القبض عليها متلبسين وبحوزتها المبلغ المالي الذي قدمه الضحية وهذا بعد الكمين الذي نصبه هذا الأخير مع مصالح الأمن التي طلبت منه تصوير الأوراق النقدية التي سيقدمها لهذين الشرطيين من اجل إلقاء عليهما القبض متلبسين وفعلا فقد تمكنت الفرقة التي رافقت الضحية إلى الحاجز الأمني من إلقاء القبض على رئيس فرقة ''بريفادي'' ورفيقه وبحوزتهما المبلغ المالي المذكور وهي نفس الأوراق النقدية التي قام بتصويرها الضحية. وخلال جلسة أمس أنكر المتهمان التهمة الموجهة إليهما حيث قال احدهما أن القضية ملفقة ومقصودة من اجل الانتقام منه ومن التاريخ الذي قضاه في سلك الشرطة. أما المتهم الآخر فقد أكد أن الضحية هو من عرض عليها قبول هذا المبلغ من اجل حصوله على بطاقته الرمادية التي احتجزناها بسب المخالفة المرورية التي ارتكبها الضحية التي تغيب عن جلسة نهار أمس. أما هيئة دفاع المتهمين، فقد طالبت من خلال مرافعتها بتبرئة ساحة موكليهما من تهمة تعاطي الرشوة أو إيفادهما بظروف مخففة مع مراعاة ظروفهما الاجتماعية.
