ستعتمد المديرية العامة للأمن الوطني قريبا مشروعا يقضي بوضع أنظمة ذكية بالفضاءات المخصصة للحجز تحت النظر بمقرات الشرطة حسب ما أعلنه اليوم بتبسة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل. و أوضح المدير العام للأمن الوطني خلال تفقده مقر أمن دائرة "أم علي" الحدودية الذي دشنه بالمناسبة أن الأنظمة الذكية ستمكن من إرسال صور في الوقت الفعلي لأشخاص محتجزين تحت النظر و ستسمح بالسهر على احترام مبادئ حقوق الإنسان. وأوضح اللواء هامل بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني أن تشغيل أمن دائرة أم علي يرفع التغطية الأمنية عبر ولاية تبسة إلى 95 بالمائة. وشدد على "ضرورة احترام و في كل الظرف حقوق الإنسان و القانون" مؤكدا على الأهمية "التي لا بد أن تمنح للجانب المتعلق بحسن استقبال المواطنين و توجيههم و الإصغاء إلى انشغالاتهم". ويضم مقر أمن دائرة "أم علي" مكاتب للشرطة القضائية و النظام العمومي و أمن الطرقات و مقرات للحجز تحت النظر و 8 سكنات إلزامية و مرقدا للعزاب من الشرطة. وقبل ذلك دشن المدير العام للأمن الوطني بمدينة تبسة قاعة للرماية و أخرى للممارسة الرياضية تتربع على 3030 متر مربع منها 1115 متر مربع مبنية تطلب إنجازها غلافا ماليا بقيمة 80 مليون د.ج و نزل للشرطة أطلق عليه اسم شهيد الواجب الوطني مفتش الشرطة الصغير شنينة الذي اغتيل في 3 مايو 1994 بالجزائر العاصمة. و دعا اللواء عبد الغاني هامل الصحافة الوطنية إلى "دعم اقتراح سحب الشرطة من الملاعب" معتبرا أن تطبيق مثل هذا الاقتراح "ليس مسألة سهلة". و قد توجه المسؤول الأول عن الأمن الوطني بعد الظهر إلى المركز الحدودي برأس العيون حيث أبرز أن شرطة الحدود تمثل "الخط الأمامي للدفاع و تسهر على أمن الحدود الوطنية" مقترحا "التنسيق مع باقي الأسلاك الأمنية". و بعين المكان استفسر المدير العام للأمن الوطني حول طريقة عمل هذا المركز الحدودي و حول أجهزة المراقبة و البرامج و التجهيزات المستعملة به قبل أن يدعو أعوان المركز إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الاداء بكل يقظة و ضمان أمن البلاد.
