أكد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على هامش زيارة رسمية قادته لتدشين مرافق وهياكل أمنية واجتماعية خاصة بقطاع الشرطة بتلمسان، على ضرورة أنسنة قطاع الشرطة بتمكين المواطنين من معرفة كامل حقوقهم أثناء تواجدهم بغرف الحجز قيد النظر بمقرات الشرطة. هذه التعليمات تحدث بها اللواء هامل لإطارات الأمن وممثلي النيابة، أثناء تدشينه لمقر أمن دائرة بني بوسعيد ببلدية الزوية الحدودية. وبدا هامل دقيقا في ملاحظاته المتعلقة بسجلات وبيانات غرف الحجز أثناء التحقيق الابتدائي، حيث ألح المدير العام للأمن الوطني على ضرورة حفظ كرامة المواطن طبقا للقانون أثناء تواجده بمقرات الشرطة. كما أعرب المسؤول الأول عن جهاز الشرطة عن رضاه بما بلغته نسبة التغطية الأمنية على مستوى ولاية تلمسان الحدودية، حيث وصلت مائة بالمائة. وفي تصريح إعلامي مقتضب، قال هامل إن تظاهرة ''تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية'' تستدعي التدعيم النوعي لبعض الفرق الأمنية العاملة بالميدان، لضمان الأمن وسلامة الوفود الأجنبية المشاركة. وخلال الزيارة، سلم اللواء هامل، بمدينة مغنية، مفاتيح ثلاثين شقة سكنية لصالح رجال الشرطة، ودشن مركزا راقيا لصالح إقامة العزاب ببلدية منصورة، ومركزا للأمومة والطفولة ببلدية منصورة أيضا، دون إغفال مسألة التدريب والتطوير من خلال تدشينه لمركز التكوين والتدريب بتلمسان. وعشية زيارة هامل إلى الولاية، علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أن مصالح الأمن نجحت في توقيف ثلاثة عناصر إرهابية، ليلة أول أمس، بمنطقة الزوية الحدودية بولاية تلمسان، وذلك في كمين لقوات الأمن على إثر معلومات استخباراتية أفادت بتحركات هذه العناصر التي التحقت، الخريف الماضي، بالجماعات المسلحة. وينحدر الموقوفون من البلدة الحدودية. ولم تتسرب أية معلومات حول الأسلحة المحجوزة أو عن هوية الموقوفين. وكانت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان قد كشفت، خلال حصيلة نشاطها لسنة ,2010 عن تفكيك ثلاث شبكات إرهابية، واحدة بمدينة مغنية واثنتين بمنطقة بني صميل.