تم وضع آلية جديدة موجهة للمسجونين والمسماة "المخطط الفردي لإعادة الإدماج" عبر مختلف مؤسسات إعادة التربية بالبلاد حسب ما أعلن عنه مدير برنامج دعم إصلاح نظام السجون لدى وزارة العدل. وتهدف هذه الأداة الجديدة إلى "تحديد مخطط استراتيجي خاص بكل مسجون بهدف إعادة إدماجه اجتماعيا" كما أوضح السيد سليمان تيابي خلال ملتقى تكويني لفائدة زهاء مائة إطارا بالمؤسسات العقابية بالمنطقة الغربية للبلاد. ويندرج هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام في سياق "ديمومة العمليات المجسدة في إطار برنامج التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي انتهت مرحلته الأولى في 16 يونيو الماضي" وفق نفس المسؤول. وتمتد المرحلة الحالية من جهتها حتى 14 ديسمبر القادم وتأتي تتويجا للمكاسب المهنية المحققة بفضل الدورات التكوينية السابقة المخصصة لأربعة مواضيع رئيسية وهي "المخطط الفردي لإعادة الإدماج" و"التدخل في وضعية الأزمة في مجال الأمن" و"الأخلاقيات الطبية في الوسط العقابي" و"الاستقبال". وعلى الصعيد الوطني استفاد نحو 350 إطارا من التكوين حول المخطط الفردي لإعادة الإدماج الذي شكل محور لقاءين جهويين عقدا في يونيو الأخير بالجزائر العاصمة و الأسبوع الماضي في سطيف. وترمى المبادرة أيضا إلى الإعداد بصفة مكونين للموظفين الذين تابعوا الدورات التكوينية حول المواضيع الأربعة ضمن العقود ذات الصلة بالطرف الأوروبي وذلك بتعبئة مؤهلاتهم في مجالات الهندسة البيداغوجية" كما أضاف السيد تيابي. وقد افتتح هذا الملتقى التكويني الذي نشطه خبراء جزائريون بحضور رئيس مجلس قضاء وهران والنائب العام لدى نفس المجلس. ويعود تاريخ التوقيع على اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي الى 27 يونيو 2008. وقد سمحت هذه الاتفاقية بوضع برنامج لتعزيز إصلاح نظام السجون بمكوناتها الثلاث وهي "إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين" و"تكوين المستخدمين" و"الأمن ونظام المعلوماتية".