* طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بضرورة الإسراع في منح "عقود الملكية" ل3 آلاف أستاذ جامعي على المستوى الوطني الذين استفادوا من سكنات وظيفية في سنة 1998 في إطار ديوان الترقية وأملاك التعليم العالي "أوبيباس"، غير أن وضعية سكناتهم لا تزال غامضة لحد الساعة. وأكد مسعود عمارنة، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في تصريح ل"النهار"، أن هؤلاء الأساتذة استفادوا من تلك "السكنات الوظيفية" منذ 9 سنوات في إطار ديوان الترقية وأملاك التعليم العالي، حيث قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 200 و300 مليون سنتيم، غير أنهم تفاجأوا في سنة 2000 بحل الديوان بعد إفلاسه، قبل حصولهم على "عقود الملكية" للسكنات التي استفادوا منها، خاصة وأن الديوان طالب الأساتذة بدفع مبلغ مالي معين مقابل منحهم "عقود الملكية"، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي في فيفري 2008 الذي ينص صراحة على التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة وتحويل الملكية إلى طابع اجتماعي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مصير سكناتهم يبقى غامضا ومجهولا لحد الساعة. * وأكد مسعود عمارنة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد تعهدت بتنصيب لجنة وزارية مشتركة بين التعليم العالي والمالية في القريب العاجل لحل مشكل السكنات بشكل نهائي عن طريق إيجاد صيغة معينة وتحويلها لأملاك الدولة، خاصة وأن الحكومة قررت اقتطاع مجموعة من السكنات الاجتماعية لفائدة الأساتذة، بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية. * *
