26 أسبوعا دراسيا يكلّف الدولة 674 مليار دينار حلّت المدرسة الجزائرية في المرتبة 100 عالميا في التصنيفات العالمية بخصوص البرامج الدراسية وجودة المنهجية، وكذا طريقة التسيير الإداري للمؤسسات التربوية، فيما جاءت في المرتبة 103 من حيث طريقة إدارة مدارسها.وكشف تقرير أصدر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المدرسة الجزائرية تحتل المراتب الأخيرة في التصنيفات العالمية على الرغم من الإمكانات المتوفرة لها، والتي لا تتوفر عليها العديد من البلدان التي حلت قبل الجزائر في الترتيب العالمي، كما أضاف التقرير، بأن حالة عدم الإستقرار التي تشهدها المدرسة الجزائرية بسبب القبضة الحديدية بين نقابات القطاع والوزارة، نتيجة المشاكل التي بقيت عالقة من تراكمات عدم التوصل إلى حلول ناجعة، واتفاق نهائي بين الشركاء الإجتماعيين والوصاية منذ أكثر من عشرية، جعل المدرسة الجزائرية تتأخر ب 12 أسبوعا دراسيا كل سنة. ويوضّح ذات التقرير، أنه وخلال ال 10 سنوات الأخيرة، فإن السنة الدراسية أصبحت تتراوح بين 23 إلى 26 أسبوعا في السنة، في حين، نجد أن المنظومات التربوية العالمية يجب ألاّ تقل عن 37 أسبوعا، وهو ما نجده في أغلب بلدان الإتحاد الأوروبي، على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهو ما يشير إلى فارق كبير في الحجم الساعي الدراسي المخصص للتلميذ الجزائري وبين البرنامج التربوي العالمي المحدد بمعايير دولية، وهو ما يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للتلميذ الجزائري ومستواه العلمي. وفي سياق ذي صلة، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تنظيم جلسات وطنية في هذا الإطار ومعالجة المشاكل التي لا يزال يتخبط فيها القطاع، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارة والشريك الإجتماعي لتجاوز الأزمات حفاظا على حق التلميذ في التمدرس، لأن المشاحنات والإضرابات تضع التلميذ في موقع «الرهينة»، حيث أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأنها لم تستوعب إطلاقا التصريحات التي أدلت بها الوزارة والنقابات خلال السنة الدراسية 2013 /2014 نظرا لعدم تطبيقها على أرض الواقع، وعدم التمكن من استرجاع الحصص الضائعة خلال السنة الماضية، واصفة إياها بالتصريحات «غير المسؤولة».