انتقدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في بيان لها؛ أصدر أمس وتحوز «آخر ساعة على نسخة منه، الصراع القائم بين وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين وأكدت الرابطة أن «الضحية الأولى في هذا الصراع التلميذ الذي يتحمل التبعات السلبية بحكم تواجده الدائم بين مطرقة إضرابات أساتذة التعليم وسندان لامبالاة الوزارة»، لافتة إلى أن التلميذ هو الحلقة الأضعف في هذا الصراع، حيث «يتحمل الآثار السلبية للإضرابات التي يعيشها القطاع على حساب تحصيله العلمي والبيداغوجي«، ولذلك طالبت الرابطة جمعيات أولياء التلاميذ بوقف مساندتها لموقف الوصاية على حساب النقابات، وأضافت ‘‘من المفروض أن تكون جمعية وفدرالية أولياء التلاميذ قطبا ثالثا مهما في إصلاح المنظومة التربوية‘‘، كما دعت الرابطة طرفي الصراع إلى تغليب لغة الحوار «حفاظا على حق التلميذ في التمدرس.. خاصة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية الذين تنتظرهم امتحانات مصيرية نهاية السنة«، وأوضحت الرابطة في بيانها أنها لم تستوعب تصريحات الوصاية والشركاء الاجتماعيين الموسم الماضي، عندما أكدوا أن حقوق التلميذ في التمدرس وفي إتمام البرامج محفوظة، حيث وصفت هذه التصريحات بغير المسؤولة، باعتبار أن الفترة المخصصة للدراسة خلال 10 سنوات الأخيرة تتراوح بين 23 إلى 26 أسبوعا في السنة «في حين نجد أن المنظومات التربوية عدة بلدان في العالم على غرار فنلندا، النمسا، المغرب وإيطاليا.. تخصص 38 أسبوعا للدراسة«، ولتدارك الوضع دعت المنظمة الحقوقية إلى إجراء ‘‘إصلاحات واسعة لقطاع التربية والتعليم في الجزائر‘‘، وذلك بعد أن أصبحت حسبها المدرسة الجزائرية تصنف في المرتبة 100 عالميا فيما يخص جودة المنهج التدريسي، وفي المرتبة 103 فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها، حيث أبدت الرابطة حيرتها حول السبب الذي أدى إلى هذا الانحدار، لافتة إلى أن هناك دول مصنفة أحسن من الجزائر رغم أنها تملك إمكانيات أقل.