كشفت عملية التحقيق الأمني في ملف صفقة بإحدى بلديات وهران، حقائق حول طريقة تسيير الملفات الخاصة بمشاريع البناء والأشغال العمومية ومختلف المشاريع التي تشرف عليها بلديات وحتى مصالح بعض المديريات، وذلك بإقدام بعض المقاولات والمؤسسات على تزوير شهادات التأهيل وحسن الأداء من أجل الظفر بالصفقات ومشاريع التي تتطلب كفاءة عالية لهذه المؤسسات حسب أقدميتها وأهم المشاريع التي قامت بها وتسلّم شهادات التأهيل من درجة 1 وما فوق من طرف مصالح الأمانة العامة للولاية بعد طرح ملف كامل. ونظرا لقلة المقاولات المؤهلة واشتراط التأهيل في دفاتر الشروط المعلنة في مصالح البلديات من أجل بناء مرافق عمومية أو مشاريع متعلقة بقنوات الصرف الصحي أو مياه الشرب وكذا التهيئة وغيرها من المشاريع النوعية، فلا يجد أصحاب المؤسسات سوى تزوير شهادات التأهيل للظفر بالمشاريع وسط صمت السلطات المحلية التي هي على دراية بحقيقة كل مقاولة، إضافة إلى غياب الرقابة من خلال إرسال قائمة المقاولين الحاصلين على هذه المشاريع مع درجات التأهيل التي صرحوا بها للولاية للتأكد من حقيقة المعلومات، ويتخوف الكثير من فتح الملفات السابقة للمشاريع المنجزة للاطلاع على دفاتر الشروط وكذا لشهادات التأهيل الخاصة بالمقاولين للتحقيق فيها في انتظار أن يضع والي وهران المسؤول التنفيذي الأول للولاية نظاما رقابيا لحماية المشاريع من الملفات المزورة ووضع حد للتلاعب بالصفقات وبالمال العام وحتى بحياة المواطنين، بعد اكتشاف عيوب إنجاز في مساكن اجتماعية بمسرغين وكذا عيوب في إنجاز مرافق عمومية وطرقات وغيرها من المشاريع الهامة، كما تبيّن أن فضح ملف تزوير شهادة مقاول كان بسبب صراع بين منتخبين ومسؤولين فقط وما عدا ذلك فيبقى في دائرة سرّي جدا.