لم يدخل قانون العقوبات الجديد المصادق عليه من طرف البرلمان مؤخرا طي النسيان بعد أثار سخط و استياء الأحزاب الاسلامية وحتى نواب الموالاة في الوقت الذي تستعد فيه المعارضة لرفع دعوى قضائية أمام العدالة للطعن في جلسة المصادقة على هذا القانون. كما وجّه وزير العدل حافظ الأختام رسالة مشفرة خاطب فيها نواب الأحزاب الإسلامية المعارضين للقانون، مذكرا إياهم بالعشرية السوداء التي عاشها الجزائريون بقوله "المأساة التي عاشها الجزائريون نتيجة التطرف مازالت جراحها باقية".وأكد الوزير، على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية المنظمة أمس بمجلس الأمة، ردا عن سؤال يتعلق بالجدل القائم حول قانون العقوبات، إن مبادئ الشعب الجزائري معروفة، وهي “الاعتدال والوسطية، ونبذ كل تطرف من أي كان”، مضيفا "أن المأساة التي عاشها الجزائريون مازالت جراحها باقية".وفي ردّ له على مطالب النواب الإسلاميين الرافضين لقانون العقوبات، قال لوح إن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه"، مؤكدا عدم تراجع الحكومة عن تنفيذ بنود القانون المعدل، بقوله “وللحكومة الحق في التعبير بتنفيذ مخطط العمل المتعلق ببرنامج الرئيس".وبخصوص برمجة "قضية الخليفة"، كشف وزير العدل، مستندا لمعلومات من النيابة العامة، أن المحاكمة برمجت خلال الدورة الجنائية الحالية، في الوقت الذي رفض إبداء أي تعليق عن قضية سوناطر.اك 1، المقرر فتح ملفها الأحد المقبل في محكمة الجنايات بالعاصمة.كما أكد لوح أن التحقيق في الاعتداء الإرهابي على مركّب تيڤنتورين مازال متواصلا وفقا "للإجراءات القضائية في الجزائر"، وفي "إطار التعاون مع بعض الدول المعنية بالإنابة القضائية".وبخصوص قطاع العدالة، قال لوح إن الإصلاحات في قطاعه مستمرة لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة القانون، التي تكمن قوتها في فرض قوانين الجمهورية. من جهة أخرى، كشف حافظ الأختام، عن إصدار أكثر من 600 ألف حكم قضائي خلال سنة 2014، اعترف بتسجيلها لأخطاء تكاد تكون منعدمة في القرارات الصادرة عن الجهات