قالت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، ان العدالة الفرسية تحوز على محاضر سماع ثلاثة إرهابيين، شاركوا في العلمية الإرهابية التي تعرض لها الموقع الغازي تيڤنتورين في جانفي من السنة الماضية، فيما رفض وزير العدل، الطيب لوح، التعليق على هذه المعلومة، وقال إن القضية توجد "قيد التحقيق من طرف قاض تحقيق مختص". وذكرت أوروبا 1، أن المحاضر التي بحوزة القضاء الفرنسي، "ثمينة"، ونقلت عن الناجية من الاعتداء الإرهابي ماريال رافي، أن المحاضر كافية بالإجابة عن سؤالين هامين، هما "من قتل الرعية الفرنسية يان ديسجو، هل هم الإرهابيون أم الجيش الجزائري؟ والسؤال الثاني هل هنالك تواطؤ من داخل الموقع الغازي لستهيل تنفيذ العلمية الإرهابية؟". وبخصوص التعاون الجزائري الفرنسي في القضية، أكدت اروبا 1، أن السلطات الجزائرية لا تتجاوب مع نظيرتها الفرنسية، فيما تفضل التعاون مع القضاء الأمريكي، بحجة "دبلوماسية وليست قضائية"، وقالت: "الجزائر تطمح ان تزودها واشنطن بطائرات من دون طيار". من جانبه، ابلغ الوزير الطيب لوح صحفيين، أمس، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة أن "قضية تيڤنتورين هي الآن أمام القضاء الجزائري، وتوجد قيد التحقيق من طرف قاض التحقيق المختص وفق الإجراءات الجزائية ". وأوضح وزير العدل حافظ الأختام أن "هذه القضية التي يحقق فيها القضاء الجزائري، تسمح فيها الإجراءات والقانون الجزائري لكل من تضرر من هذا الاعتداء، أن يكون طرفا مدنيا أما م قاضي التحقيق، أو أمام المحكمة عندما تحال القضية للمحاكمة". وختم الوزير تصريحاته فيما يخص هذه القضية بالتأكيد على انه " لابد أن نترك الجهة القضائية المختصة بالتحقيق، وكذا قاضي التحقيق يواصلان إجراءات التحقيق". وبخصوص قضية الخليفة، أكد الطيب لوح أن الاجراءات القضائية في ما يخص قضية بنك الخليفة "متواصلة وستنتهي بمحاكمة علنية وفق القانون"، وقال إن قضية الخليفة "موجودة الآن أمام القضاء"، وإن الاجراءات بشأنها "متواصلة"، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول تاريخ المحاكمة. سياسيا، أوضح الطيب لوح أن وزارة العدل شرعت في تحضير كل الإجراءات الخاصة بتسخير القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما ينص عليه القانون، وقال "شرعنا أوتوماتيكيا في تحضير الإجراءات التي ينص عليها القانون، في ما يخص إشراف القضاة، استعدادا للاستحقاقات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم".
