العملية ستشرف عليها مديريات الشؤون الدينية بمساعدة الأئمة قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، توزيع أموال الزكاة المجمّدة على مستوى بنك البركة والمقدرة ب172 مليار سنتيم على الفقراء والمساكين، وذلك ضمانا لوصول هذه الأموال إلى مستحقيها مباشرة بعد الانتقادات التي وجهها عديد المشايخ والأئمة للوزارة عقب قرار التجميد، حيث أفتوا بعدم جواز تجميد هذه الأموال على مستوى بنك البركة، ومن المنتظر أن تستفيد العائلات الفقيرة في مختلف ولايات الوطن من مبالغ مالية معتبرة. وكشفت مصادر موثوقة في تصريح ل«النهار»، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قررت توزيع أموال الزكاة المجمدة على الفقراء والمساكين، في جميع مناطق الوطن، وذلك بعد الإستجابة لانتقادات ونصائح العديد من المشايخ الذين أفتوا بعدم جواز تجميد هذه الأموال على مستوى بنك البركة، حيث كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أصدر قرارا يتضمن تخصيص حصة القروض الحسنة المقدرة ب 37.5 % من الحصيلة التكميلية الثانية عشرة من العام الجاري لزكاة الزروع والثمار إلى حصة الاستهلاك الموجهة لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة. ومن المنتظر أن يتم على مستوى مساجد الوطن توزيع المبالغ المالية التي كانت مجمدة من قبل مديرية الشؤون الدينية عبر الولايات بالتنسيق مع الأئمة واللجان الدينية والجمعيات الدينية، كونهم العارفين بفقراء كل المناطق. ويأتي هذا القرار من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة خلال الدخول، إلى غاية إيجاد صيغة جديدة لتوزيع هذه الأموال، بعدما تقرر تجميد القرض الحسن بعد فتوى المجلس العلمي بعدم صحة اقتراض أموال صناديق الزكاة بما يعرف بالقرض الحسن. وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد جمّدت منح القروض الحسنة الخاصة بصندوق الزكاة، لصالح الشباب الراغبين في تكوين مشاريعهم المصغّرة، وذلك بعد إصدار المجلس العلمي لفتوى تقضي بضرورة إلغاء هذه القروض، إلى غاية إيجاد صيغة جديدة تتضمن التمليك الفوري للمستحقين للقروض.