كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، على هامش لقاء جمعه، أمس، بممثّلين عن المجتمع المدني، أئمّة ووجوه فنية ورياضية بدار الإمام، أنّ أموال الزّكاة التي جمعت على المستوى الوطني ستوزّع على العائلات المعوزّة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهي الصّيغة الجديدة التي توصّلت إليها الوزارة بعد أن »حرّم« المجلس العلمي فتوى سابقة تقضي بمنح الزّكاة في شكل قروض حسنة للشباب. ذات الصيغة الجديدة ستستفيد منها العائلات الفقيرة والمحتاجة الموزّعة عبر التراب الوطني، »حتّى تشعر بالانتماء إلى الوطن«، وذلك بانتظار إيجاد صيغة جديدة تتضمّن التّمليك الفوري للمستفيدين من أموال الزّكاة، بحسب الوزير، الذي أرجأ ذلك إلى فترة ما بعد حلول عيد الأضحى المبارك. الوزير لم يتطرّق خلال حديثه عن طرق توزيع أموال الزّكاة ولكنّه أشار إلى أنّ العملية ستتمّ »وفقا لصيغة قانونية من خلال المرافقة ووضع قوانين خاصة بذلك حتى تذهب في أوجهها ومباشرة لمستحقّيها«، وذلك في إطار العمل بالفتوى التي أصدرها علماء وأئمة اجتمعوا، مؤخّرا، بولاية غرداية في إطار الدورة السنوية للمجلس العلمي، الذي نصبته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والذي »قطع الشكّ باليقين« بفصله في مسألة القروض الحسنة المقتطعة من أموال الزكاة، بعد أن أثارت لغطا وجدلا واسعا بين الأئمة والفقهاء ووجوه من المجتمع، بخصوص استردادها من المستفيدين منها، وقام بإلغاء قروض الزكاة تحت اسم »القروض الحسنة«، وكان من ضمن توصياته الدّعوة إلى ضرورة إيجاد صيغ أخرى لهذه القروض تتضمن التمليك الفوري للمستحقين لقروض الزكاة عوض دعوتهم إلى استردادها.