منع منح الاعتمادات المالية الإضافية رفع تسعيرة الوجبات الغذائية إلى 400 دينار للعمال خارج قطاع التربية أفرجت مديرية تسيير الموارد المادية والمالية بوزارة التربية الوطنية، عن تفاصيل صرف الميزانية الخاصة بسنة 2015، والتي ركّزت على ضرورة ترشيد النفاقات وتطبيق سياسة التقشّف، حيث منعت الإعتمادات المالية الإضافية إلا في الحالات القصوى ورفعت تسعيرة الوجبات الغذائية إلى 400 دينار بالنسبة للعمال من خارج القطاع.أكدت مراسلة مديرية تسيير الموارد المادية والمالية بوزارة التربية الوطنية، أن تقارير المفتشين أظهروا تقاعسا في عملية ترميم المؤسسات التربوية بالرغم من المبالغ المالية التي استفادوا منها سابقا، وعلى هذا الأساس تم تخصيص مبلغ 200 ألف دينار لكل مؤسسة من أجل استكمال عملية الترميم مع الالتزام الفعلي بتجسيدها ميدانيا. وفصلت المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، في كيفية إعداد مشاريع الميزانيات لسنة 2015 التي اعتمدت على الكشف الإجمالي لكل ولاية والإيرادات الذاتية إن وجدت. وترسل هذه المشاريع إلى مديريات التربية في ثلاث نسخ قبل تاريخ 30 أفريل الجاري، من أجل المصادقة عليها قبل تاريخ 15 ماي 2015، وعلى مديريات التربية بالولايات إرسال نسخة من ميزانية كل مؤسسة تعليمية مصادق عليها إلى مديرية تسيير الموارد المالية والمادية وهذا قبل 31 ماي 2015. وجاء في المشاريع ضرورة ترشيد النفقات خاصة ما تعلّق باستهلاك الكهرباء والماء. وفي هذا الصدد جاء في المراسلة أنه «نظرا للتكاليف الباهظة التي تتحمّلها المؤسسات التربوية سنويا جرّاء الاشتراك في المحوّلات الكهربائية ذات القوة العالية بالنسبة للطاقة الكهربائية، نطلب إعادة إبرام عقد اشتراك حسب الطاقة اللازمة والضرورية للسير الحسن للمؤسسة». وفيما يخصّ الإطعام فإن تسديد مبلغ الوجبة يتم تحديده على أساس التسعيرات، حيث أن العامل المصنّف من 1 إلى 6 والذي يشمل عمّال النظافة وعمّال الأسلاك المشتركة، فإن سعر الوجبة يصل إلى 70 دينارا، وبالنسبة للعمال المصنفين من الرتبة 7 إلى الرتبة العاشرة والذين يمثّلون المراقبين العامّين وعمّال المخابر فيصل سعر الوجبة إلى 80 دينارا، بينما يقدّر سعر الوجبة بالنسبة للعمال المصنفين في الرتبة 11 إلى التربة 17 والذي يشمل الأساتذة والمديرين، فيصل سعر الوجبة إلى 100 دينار، فيما يضطر ضيوف القطاع إلى تسديد مبلغ قيمته 200 دينار، أما سعر الوجبة بالنسبة للضيوف خارج القطاع فيصل إلى 400 دينار. كما تم تحديد مبلغ وجبات فطور الصباح ب 40 دينارا بالنسبة لعمال القطاع، و80 دينارا بالنسبة للضيوف خارج القطاع. وحدّدت المراسلة المساهمة الجزافية لإطعام سلك موظفي التربية أثناء أداء مهامهم والمقدر ب 1.5 دينار شهريا بالنسبة للنظام الداخلي، و750 دينار شهريا بالنسبة للنظام نصف الداخلي. وأكّدت الوزارة أن الاستفادة من الطاولة المشتركة استثناء وليس حقا، ويجب عليه تقديم طلب استفادة من المعني، حيث تخضع الموافقة إلى شروط أهمها طاقة استيعاب المطعم وتوفّر الإمكانيات المادية والبشرية والمالية المرتبطة بتعداد التلاميذ بالمؤسسة، إضافة إلى الحالات الاستثنائية الظرفية المؤقتة. وبالنسبة لإيواء وإطعام التلاميذ بنظام الداخلي ونصف الداخلي، ففي حالة لجوء مؤسسة تعليمية إلى إطعام وإيواء تلاميذها بمؤسسة أخرى ينبغي عليها أن تحدد وتسجل بميزانيتها تقديرات المداخيل والمصاريف الخاصة بالتغذية طبقا للتنظيم الجاري به. وحسب المراسلة، فإنه لا يمكن تحويل الاعتمادات إلا في حال وجود حاجة ملحّة وضرورية ومبرّرة عن طريق تقرير جدوى التحويل. وشدّدت المراسلة أنه بالنسبة للمؤسسات التي استوفت شروط فتح أحد النظامين الداخلي أو نصف الداخلي، ومنحت لها إعانة التغذية ولم تستقبل التلاميذ، فإنه يمنع عليها صرف الإعانة التي استفادت منها ويطلب منها تبليغ مديرية تسيير الموارد المالية والمادية بالإدارة المركزية عن طريق مديرية التربية بالولاية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.