أكد المستشار بوزارة التربية محمد شايب أنه سيتم تنصيب لجنة مكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية اليوم الثلاثاءبالجزائر.بين الوزارة الوصية و10منظمات نقابية،وفي نفس السياق أكد مستشار السيدة نورية بن غبريط للإذاعة الوطنية أن "مشروع ميثاق خاص بالأخلاقيات والإستقرار"يضمن حق التربية للتلميذ،وحق الإضراب للأستاذ.سيتم عرضه بوجوب إعطاء الأولوية لوضع التلميذ في المنظومة التربوية.وأضاف قائلا أن:" الوزارة تعمل في ظل التشاورلتفادي اللجوءإلى الإضراب". وتأسف ذات المسؤول الذي تطرق إلى احتمال"مراجعة كيفية التقييم في امتحان البكالوريا"لضيق الوقت للتكفل بالمسائل البيداغوجية" وأنها تستغل الكثير من الوقت في تسوية النزاعات الإجتماعية. وبخصوص امتحانات نهاية السنة جدد المسؤول نداء الوزيرة الذي وجهته مؤخرالطلبة البكالوريا إلى عدم مغادرة المؤسسات التربوية. وأن التعلم يكون باجتماع الأستاذ مع التلميذ لاستدراك ما فات.وصرح ذات المتحدث بهذا الشأن أن أبواب المؤسسات ستبقى مفتوحة إلى غاية يوم إجراء الإمتحان بحضور عدد كبير من المفتشين يسهرون على حضور الاساتذة.أما بشأن تاريخ الإمتحان أكد بأنها لن تتغير داعيا التلاميذ و الأساتذة إلى عدم تصديق الإشاعات. وفي إطارالتأخرالذي شهدته الدروس جراء الإضراب في الفصل الثاني، الذي قدر بعشرة أيام.دعا التلاميذ بالنظر للمواضيع المهيكلة والأساسية.