دفعت الإجراءات والشروط التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية لاستقبال ملفات خريجي الجامعات للمشاركة في مسابقة أكثر من 13 ألف منصب بكل الأطوار التعليمية، إلى خروج بعض حاملي الشهادات إلى الشارع للاحتجاج على إقصائهم من المشاركة، فيما عبّر آخرون عن انزعاجهم من اشتراط شهادة الإقامة وكذا شهادة السوابق العدلية، وهو الأمر الذي حرمهم من المشاركة، بالرغم من أن تيزي وزو تتوفر بها مناصب كثيرة.احتج العشرات من حاملي شهادات ليسانس، ماستر في تيزي وزو أمام مقر مديرية التربية، معبّرين عن استيائهم الشديد بسبب إقصائهم من المسابقة الوطنية لتوظيف أساتذة في الأطوار الثلاثة والمزمع تنظيمها في الأيام القليلة القادمة وعدم فتح أي منصب عمل في أي تخصّص، على غرار علوم القانون والإعلام والفلاحة، وهو القرار الذي اتخذته بعض مديريات التربية من ولايات القطر الجزائري رغم أن مديريات أخرى أعطت الفرصة لهؤلاء المتخرجين من الجامعة. وأكدت مجموعة من المحتجين أنهم لهم يهضموا بعد قرار مديرية التربية الذي وصفوه بأنه «غير مبرّر» كون العديد من الولايات فتحت مناصب عمل في هذه التخصّصات، في حين خصّص القائمون على شؤون مديرية التربية هذا الأمر لخريجي «المدارس العليا» للمشاركة في المسابقة وتوظيفهم مباشرة، وهو ما يتنافى مع قانون التوظيف، لأنه تم فتح مجال التوظيف للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو ماستر في التخصّص أو الليسانس في التعليم العالي المتضمن معايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتبة الوظيفة العمومية، من بينها على وجه الخصوص ملاءمة شعبة اختصاص التكوين المتّبع مع المادة المدرّسة وخلص المعنيون في تصريح إلى»النهار» أنّهم مضطرين لمراسلة الوزارة الوصية كون مدير التربية للولاية يرفض استقالبهم وأكد أن قراراته نابعة من قرارات الوزارة لا غير، وأن القائمة الاسمية التي ستلتحق بمناصب عملها هي على طاولة مكتبه في ظل التأخّر الفادح في الإعلان عن المسابقة.