البطاقة تلغي الوثائق وغرفة الفلاحة شرعت في توجيه مراسلات شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في توجيه مراسلات إلى كافة الفلاحين من أجل تمكينهم من لحصول على بطاقات مغناطيسية تعوض كافة الوثائق التي كان يتم المطالبة بها في وقت سابق، وتتضمن أصل وفصل الفلاح منذ بداية ممارسته للنشاط. في خطوة تعتبر الأولى من نوعها يتم العمل بها في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، باشرت الغرف الوطنية للفلاحة توجيه مراسلات إلى كافة الفلاحين تبلغهم من خلالها بأهم الإجراءات المتوصل إليها، والتي سيتم العمل بها مستقبلا والمتمثلة في بطاقات مغناطيسية لكل فلاح تعوضه عن كافة الوثائق التي كانت تطالب بها مختلف الهيئات كانت تابعة للقطاع أو لقطاعات أخرى ويمكنه من خلالها تقديمها عند الرغبة في الحصول على دعم الدولة وعقود امتياز أو حتى القروض البنكية من عند بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، حيث تتضمن البطاقة المغناطيسية التي سيتم العمل بها للقضاء على البيروقراطية التي تعم القطاع في الوقت الراهن، أدق التفاصيل عن هوية الفلاح وممتلكاته على غرار الأرض الفلاحية ومساحتها والعقود التي يتوفر عليها وشركاؤه في حالة ما إذا كان يستثمر في إطار مستثمرة فلاحية جماعية. وتحصي الغرفة الوطنية للفلاحة مليون ومائتي ألف فلاح الأغلبية منهم غير منخرطين، لذلك فكرت في تغيير بطاقة الفلاح المعمول بها في وقت سابق العادية واللجوء إلى تلك المغناطيسية، وهي البطاقة -حسبما أفادت مصادر "النهار"- ستكون قادرة على لم شمل الفلاحين الناشطين عبر مختلف ولايات الوطن والانخراط في الغرفة. هذا، وكانت "النهار" قد تطرقت مؤخرا، إلى مضمون المرسوم التنفيذي الذي سيوقعه الوزير الأول عبد المالك سلال قريبا، والذي سيلزم الفلاحين بالتعامل بوثائق رسمية تعوض الفواتير تتضمن كافة التفاصيل خاصة ما تعلق منها بكمية السلعة ونوعها وسعرها من أجل الوصول إلى حل للقضاء على المضاربين الذين يفرضون منطقهم في السوق في كل مرة يحل فيها شهر رمضان الكريم ويكون المستهلك دائما الضحية، حيث من المرتقب أن يعمل المرسوم على تحديد هوامش الربح ب30 من المائة مقارنة بين السعر الأصلي والسعر المعتمد مع الزبائن، وأن يعمل أيضا على إلزام رجال الأمن والدرك الوطنيين في المساهمة في تطبيقه للتحقق من مصدر السلعة.
موضوع : بطاقات مغناطيسية للفلاحين للحصول على دعم الدولة والقروض 1 من 100 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 2.00