‎شروط تعجيزية للإدارات ترهن القطاع بوهران بيروقراطية قرض"التحدي" تتحدى الفلاحين

‎بنك"بدر" يمنح 183 مليون دج ل 4 مزارعين فقط. -شكاوى من غلاء مستحقات مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف وزارة البيئة

‎لا تزال الإجراءات الإدارية المتعلقة بقرض "التحدي" تتحدى الفلاحين بولاية وهران وترهن نشاطهم بالرغم من مرور أكثر من سنتين على المنشور الوزاري رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011 والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية الحيوانات,إذ ونتيجة للتأخر في الإستفادة من هذه القروض يبقى الفلاحون يطرحون العديد من الأسئلة المتعلقة بالأسباب الحقيقة لهذا التعطيل موجهين في الوقت نفسه أصابع الإتهام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" ,الذي رمى هو الآخر بالكرة إلى شباك مديرية البيئة التي بدورها أكدت أنه إلى غاية يومنا هذا لم تصلها أي ملفات كاملة تتعلق بقرض التحدي ماعدا تلك الخاصة بتصنيف المؤسسات.
‎ما دفعنا للقيام بهذا التحقيق هو الشكاوى التي تقدم بها عدد لا يستهان به من الفلاحين إلى جريدة "الجمهورية" التي رأوا فيها البوابة الوحيدة للتعبير عن ما يختلج صدورهم.ففي ذات السياق أبرز أحد الفلاحين أنه اتبع جميع الخطوات اللازمة للاستفادة من قرض التحدي بما فيها إيداعه في البداية لملف على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية,ونسخة من عقد الملكية أو عقد الامتياز بالإضافة إلى إمضاء المعني بالأمر لدفتر شروط مبرم بينه و بين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية,وأعطيت له - حسب تصريحاته –شهادة إثبات مشروع ودفتر الشروط الذي تم الإمضاء عليه مسبقا,وتم توجيهه الى مقر مكتب الدراسات المكلف خصيصا للراغبين في الاستفادة من قرض التحدي وبعد معاينة أرضه تم إرسال نسخة من ملفه - حسبه- إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" موضحا في ذات الشأن أن ملفه لايزال عالقا بذات البنك منذ سنة 2011,وأنه حسب معلوماته هنالك فلاح واحد فقط على مستوى ولاية وهران استفاد من قرض التحدي,ليطالب في الأخير بضرورة تدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في أقرب وقت ممكن ,لحل هذا المشكل الذي يتخبط فيه العديد من الفلاحين.
‎ديوان الأراضي الفلاحية يوافق على 292 ملفا
‎وفي ذات السياق أبرز رئيس الجمعية الفلاحية للإرشاد والتنمية بولاية وهران السيد مخفي محلي بتدخل عاجل للوزارة المعنية وتنفيذ المشروع على أرض الواقع لأن هذا التأخر لا يزال يرهن آمال الفلاحين الذين بدؤوا- حسبه- يفقدون الأمل يوما بعد يوم.
‎ومن جهته أكد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيد خالد نجار أنه في خدمة الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط للحصول على قرض التحدي,موضحا بأن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أبدى موافقته على 292 ملفا ,وهنالك 40 ملفا- حسبه- قيد التحقيق التي تقوم به مقاطعات التفتيش التابعة للديوان, وحسب نفس المصدر فقد أودع 10 فلاحين ملفاتهم بغية الاستفادة من الموافقة للحصول على قرض التحدي.
‎فالفلاح حسب مصدرنا عندما يتقدم إلى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تقوم هذه الأخيرة بالتحقيقات الخاصة بها والتي تتكفل بها المقاطعات الموزعة عبر الولاية ,ليتم بعدها توجيه الفلاح إلى مكتب الدراسات الذي يتوافق و المشروع المراد تحقيقه من طرف الفلاح,مبرزا بأن هنالك مشاكلا عديدة يتعمد فيها الفلاحين لدى استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الدولة والمتمثل في بيعهم للعتاد واستغلال الأموال في أمور أخرى لا صلة لها بقطاع الفلاحة, مضيفا بأن مصالحه تلاحظ بعض الوعي لدى العديد من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة لاسيما مع فرض الشروط المتعلقة بعقود الامتياز ,هذه الأخيرة التي تجبر أصحابها على ممارسة نشاطهم على أكمل وجه.
‎منح القروض...صفقة مربحة لبنك "بدر"
‎بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" هو الآخر كانت له العديد من التبريرات والتفسيرات حول ما سماه الفلاحون بالتأخيرات التي - حسبهم- تتعمد فيها هذه المؤسسة المصرفية ,وفي ذات الإطار صرح نائب مدير القروض على مستوى المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية"بدر"بولاية وهران,بأن بنك "بدر" عبارة عن مؤسسة عمومية تطمح لمساعدة الفلاحين وتطوير قطاع الفلاحة مبرزا بأن هذا القرض مدعم من طرف الدولة بمعنى أن هذه الأخيرة هي التي تمنح الفوائد للبنك بدل الفلاح وبالتالي فمؤسسته تبقى محمية بنسبة مائة بالمائة ومستعدة في الوقت نفسه لمنح أكبر عدد من القروض بغية تمويل المشاريع القانونية والتي تتوفر فيها كل الشروط التي يستطيعون من خلالها حماية هذه المؤسسة المصرفية التي تبقى-حسبه- تحت تصرف الفلاحين ,مبرزا بأن منح هذه القروض بمثابة الصفقة المربحة لهذه المؤسسة المصرفية وبالتالي ليس هنالك أي تأخير على مستوى مؤسستنا ,لأن هنالك حسب نائب مدير القروض بالمديرية الجهوية لبنك البدر بوهران قروض لذات المؤسسة المصرفية كامل الحق والصلاحيات في التصرف فيها و منحها ,وهنالك أخرى تقوم بدراستها المديرية العامة المتواجد مقرها بالعاصمة ,والتي لايقتصر عملها على ولاية وهران وإنما يشمل جميع الولايات الموزعة على التراب الوطني ,مضيفا بأن مصالحه تقوم بإرسال يوميا العشرات من الملفات إلى العاصمة وذلك بعد بعثها من قبل الوكالات التابعة لبنك "البدر" والتي تفوق صلاحيتها,علما أن القرض الواحد يتم منحه خلال مدة تتراوح ما بين 15و20 يوما في حالة توفر كل الوثائق اللازمة.
‎وصرح نائب القروض على مستوى المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" أن مؤسسته منحت لحد الآن قرضا يقدر ب 183 مليون دينار ل 4 فلاحين بوهران ,فيما تم إيداع 27 ملفا بذات المؤسسة المصرفية للاستفادة من قرض حصره محدثنا في 1 مليار دينار جزائري.
‎كم هائل من الوثائق..
‎وجهتنا التالية كانت مديرية البيئة وتهيئة الإقليم لولاية وهران هذه الأخيرة أكد بشأنها العديد من الفلاحين أنها تتسبب هي الأخرى في تعطيل مصالحهم للاستفادة من قرض التحدي, لكن حسبما أكده مصدر مسؤول من مديرية البيئة أنه وإلى غاية يومنا هذا لم يتم إيداع أي ملف كامل من طرف الفلاحين يدفع هذه الأخيرة للقيام بالدراسة المتعلقة بصلاحية المشروع وعدم إضراره بالبيئة.
‎وفي ذات السياق أكد مصدرنا أن أول خطوة يقوم بها الفلاح لدى قدومه إلى مديرية البيئة هي تقديمه للبطاقة التقنية للمشروع فضلا عن الملف الخاص بالبنك ,و شهادة إثبات مشروع يقدمها له الديوان الوطني للأراضي الفلاحية,زيادة على عقد الملكية أو عقد الامتياز ,ناهيك عن الملف الاداري ,لتقوم بعدها مديرية البيئة بتصنيف طلبه حسبما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى من عام 1427 الموافق ل 31 ماي سنة 2006 الذي يفضي إلى ضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة,بحيث يقسم ذات المرسوم المؤسسات الى 4 فئات ,منها مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى والتي تتضمن على الاقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية ,مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية والتي تتضمن على الاقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا ,أما عن الفئة الثالثة فتتضمن على الاقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ,أما عن المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة فتتضمن على الاقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا,وللإشارة انه تمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة إثر الاجراء المتضمن المراحل المتمثلة في إيداع الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما ,والقيام بدراسة أولية لملف طلب رخصة الاستغلال من طرف اللجنة ,علما انه وحسبما ينص عليه القانون انه في حالة الاستثمارات الجديدة يجب أن تكون عناصر تقييم المشروع موضوع تشاور بين إدارات البيئة والصناعة والمساهمات وترقية الاستثمارات ,كما يمنح مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة مصنفة والصادر على أساس دراسة ملف الطلب في أجل لا يتعدى 3 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف,أما المرحلة النهائية لتسليم الرخصة فتتمثل في زيارة اللجنة للموقع بعد اتمام انجاز المؤسسة المصنفة بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ,وكذا إعداد مشروع قرار رخصة استغلال المؤسسة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالها إلى السلطة المؤهلة للتوقيع وكذا تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم ,في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطلب عند نهاية الأشغال,أما عن المادة السابعة من القانون فتنص على إرسال ملف طلب المؤسسة المصنفة الى الوالي .علما ان هذه الرخصة لا تسلم إلا بعد زيارة اللجنة للموقع عند اتمام انجاز المؤسسة المصنفة وذلك للتأكد من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب حسبما تنص عليه المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198
‎وفي ذات الشأن ابرز محدثنا ان هذه التأخرات يتسبب فيها الفلاحين الذين يتملصون من دفع أعباء مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والتي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين سنتيم الى 25 مليون سنتيم. وللعلم أن هنالك لجنة يتم تكوينها على مستوى الولاية تتكون من شرطة العمران وحماية البيئة وكذا مديرية الصحة والسكان لولاية وهران كما ترسل نسخة الى مديرية التنظيم والشؤون العامة فضلا عن مديرية البيئة و مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ,مديرية المناجم والصناعة ومديرية الموارد المائية ومديرية المصالح الفلاحية ...الى غير ذلك من الجهات المعنية .
‎من الاستثمارات في تربية الحيوانات%99
‎وما تجدر الاشارة اليه ان أغلب الملفات التي تصل إلى البنك تكون ناقصة,علما أن الوثائق التي ينبغي توفيرها تتمثل في طلب خطي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالفلاح,فضلا عن مبلغ القرض ,الشهادة الجبائية ,الوثيقة التي تثبت موافقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للاستفادة من القرض فضلا عن الدراسة الاقتصادية للمشروع , وعقد الملكية أو عقد الامتياز وكذا فاتورة شكلية للمشروع, رخصة البناء اذا كان الفلاح بحاجة إلى تشييدات,فضلا عن رخصة لحفر بئر تقدمها مديرية الري إذا كان الفلاح بحاجة لذلك ,زيادة على الوثائق الإدارية الممثلة في شهادات الميلاد,بطاقة الإقامة,نسخة من بطاقة التعريف الوطنية...إلى غير ذلك من الوثائق.
‎علما أن أكثر من 99 بالمائة من الفلاحين يقبلون على المشاريع الخاصة بتربية الحيوانات بما فيها المواشي ,الأبقار و الدواجن ,وبالتالي وبالنسبة لهذه المشاريع فإن مديرية البيئة هي التي تتكلف بمنح رخصة الموافقة بعد معاينة المكان من طرف المصالح البلدية ,أي أن المستثمرات القريبة من المجمعات السكنية ممنوعة من الاستفادة من هذه الرخصة.
‎إن قرض التحدي يمنح فقط للمشاريع الموافق عليها من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إطار تأهيل الأراضي الزراعية ,فهو موجه لإنشاء تعاونيات فلاحية جديدة وهو ضمن الاجراءات المتخذة من طرف الدولة لمضاعفة الإنتاج الفلاحي وخلق المزيد من مناصب الشغل ,فهو يمنح للمستثمرين الراغبين في إنشاء تعاونيات فلاحية وتربية الحيوانات فوق الأراضي التابعة للدولة وكذا الخاصة,ومن امتيازات هذا القرض أنه يعفي المستفيد لمدة 3 سنوات من الفوائد,على أن يدفع في العام الرابع والخامس فوائد ,أما عن العام السادس والسابع فيدفع الفلاح المستفيد ما قيمته %1 تقدر ب
‎ من الفوائد, ومباشرة بعد انتهاء هذه المدة تحدد البنوك قيمة الفوائد التي %3
‎تخصمها من الفلاح.
‎وبالتالي فالإستنتاج الأخير الذي خرجنا به بعد اقترابنا من أغلب الجهات المعنية بما فيها الفلاحين,الديوان الوطني للأراضي الفلاحية,بنك الفلاحة والتنمية الريفية"بدر" فضلا عن مديرية البيئة أن الشروط التي فرضتها الوزارة المعنية تعجيزية مقارنة بمستوى معظم الفلاحين لأنها تتطلب كما هائلا من الوثائق الإدارية ,أما في الجهة المقابلة لاحظنا أن الفلاحين يترددون كذلك في دفع مستحقات مكتب الدراسات التي اعتبرها معظمهم بأنها باهضة جدا.
‎وما يسعنا قوله أن ولاية وهران لا تصنف ضمن خانة المناطق الفلاحية وبالتالي على الفلاحين أن يستثمروا في تربية الحيوانات المتمثلة في تربية المواشي ,الأبقار والدواجن لأنها تعتبر الحل الأنجع لحماية مستقبل هؤلاء الفلاحين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على قطاع الفلاحة إن هم حظيوا بالفعل بفرصة للحصول على قرض التحدي الذي لايزال يتحداهم من جراء الشروط المتسلسلة واللامتناهية والبيروقراطية التي ترهن نشاطهم.